اختلاط الأسر والأقارب

نعم، يؤدي إلى محذور، وأيُّ محذور! لأن شرع الله عز وجل بعيد عن أي تناقض، وحينما حرّم المولى سبحانه وتعالى الزنا حرّم جميع الطرق الموصِدة إليه، وشرع أحكاما وآدابا ألزم كلَّ فرد وكلَّ مجتمع أن يأخذ بها، وإلا أوقع نفسه في الفتنة. ومن جملة ذلك: حرّم الاختلاط؛ هذا الاختلاط الذي يكون فيه تقارب بين الأجساد، أو تلامس، أو يكون هناك أيُّ استشعار للنَّفْس من قِبَل الطرف الآخر؛ فإن هذا يعدّ من الاختلاط الممنوع، إذ لابد أن يكون هناك تباعد بين كل امرأة وبين رجل أجنبي، وكلِّ رجل وامرأةٍ أجنبية، اللهم إلا ما أباحه المولى تعالى ـ كما قلتُ ـ من الاختلاط بين المحارم، لما أودع الله سبحانه وتعالى في هؤلاء المحارم من الفطرة التي تسمو عن مثل هذه السفاسف. أمّا مع إمكان النكاح فإن النفس ترنو إلى ذلك، وإعطاءَ النفس هواها يجرّ إلى ما هو أعظم من ذلك، ولا شك أن ذلك واقع، فإن هناك كثيرا من الحوادث وقعت بسبب هذا التهاون من قبل أولياء الأمور. والعلماء يقولون بأن التربية؛ تربيةَ الأولاد، تقتضي أن يُفصَل ما بين الذكور وما بين الإناث وإن كانوا إخوة، أي من المحارم، إذا بلغوا عشر سنين ـ كما ذكر بعض أهل العلم ـ بحيث يكون لكل جنسٍ منهم مكان نوم واستقرار مستقل، بل أفراد الجنس الواحد إذا كانوا ذكورا وحدهم، أو كانوا إناثا وحدهن، فإنه يُفصَل في موضع المبيت بحيث لا ينام الاثنان على فراش واحد وتحت لحاف واحد؛ خشية أن يسري فيهم الشيطان فيوقع في المحذور، فكيف إذا كان هناك بَعْدُ بسبب إمكان النكاح؟ فإنه لا شك أن النفس تسعى لنيل هذه الشهوات، وهو خطر عظيم كمن يضع ـ كما يُقال ـ البارودة قرب النار، ولذا يجب الحذر. نعم، هناك صلة قرابة يجب أن تُوفَّى حقَّها، ولكن بالضوابط الشرعية.