حكم الدم الصناعي بخلايا خنزير

إذا ثبت ذلك، من المعلوم أن نفس الدم في الأصل هو حرام، الدم محرَّم كحرمة لحم الخنزير وكحرمة الميتة وكما أُهِلَّ به لغير الله، وإنما يسوغ التداوي بالدم عند الاضطرار بناءً على جواز التداوي بالمحرَّم؛ لأنه يكون غير محرَّم في حال الاضطرار، وهذا هو الصحيح؛ لأن الله تعالى يقول: ﴿وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ﴾ [الأنعام: 119]. ولا يُقال بأن الاضطرار مقيد بكونه في المخمصة لقول الله تعالى: ﴿فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ﴾ [المائدة: 3]؛ لأن ذكر المخمصة هنا وارد مورد الأغلب المعتاد، والمنطوق إذا كان واردًا مورد الأغلب المعتاد فإنه لا يُعتدُّ بمفهومه المخالف. فلذلك نحن نرجح بأنه يجوز التداوي بالمحرَّم عندما يضطر الإنسان إليه اضطرارًا بحيث لا يجد ما هو غير محرَّم. إن كان هناك دم صناعي يُغني عن الدم الطبيعي ففي هذا غُنية عن المحرَّم، لكن إن كانت فيه مواد من خلايا الخنزير، هنا ينبغي أيضًا أن يُنظر في تقييد هذا العلاج بحالة الضرورة، عندما تكون هناك ضرورة فلا حرج إذًا في هذا العلاج.