حكم نذر تعليم مهنة

النذر: من نذر طاعة الله فعليه أن يفي بهذه الطاعة، ومن نذر بمعصية الله فليس له أن يأتي بالمعصية؛ الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: «من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصيه فلا يعصِه». واُختُلِف فيما لو كان النذر بمعصية: هل يُكتفى بالامتناع عن تلك المعصية فحسب، أو أنه يترتب على ذلك تكفير النذر ككفارة اليمين؟ جاءت رواية ولكنها ضعيفة السند: أنه في هذه الحالة يعدل إلى كفارة اليمين، يُكفَّر هذا النذر ككفارة اليمين، ولضعف هذه الرواية أخذ بها بعض العلماء ولم يأخذ بها الآخرون، على أي حال من اختار التكفير فذلك خير، لأنه أحوط له، وبه يخرج من عُهدة الخلاف. وأما بالنسبة إلى كون النذر يُقضى، في هذا أيضًا خلاف مترتب على الاختلاف في كون الأمر بالقضاء: هل هو نفس الأمر بالأداء، أو أن الأمر بالقضاء هو أمر ثانٍ غير الأمر بالأداء كما هو مشهور ما بين الأصوليين؟ أي الخلاف في هذا خلاف أصولي ما بين علماء أصول الفقه، وإنما يتفرع هذا الخلاف في الفروع الفقهية كمثل هذه المسألة. ومشروعية الوفاء بالنذر هي مشروعية أداء النذر في ميقاته الشرعي، فإن فات ذلك الميقات هل يشرع قضاؤه أو لا يشرع قضاؤه؟ هذا مما وقع فيه خلاف أهل العلم. ومهما يكن، فإن تعذر بالنسبة إلى هذه المرأة أن تفي بهذا النذر، سواء كان هذا التعذر لأجل أن النذر يؤدي إلى معصية –وهي خلوتها برجل أجنبي إن كان الذي نذرت أن تعلمه هذه الصنعة رجلًا أجنبيًّا منها– أو كان التعذر لسبب آخر، فأولى لها في هذه الحالة أن تُكفِّر كفارة يمين، والله تعالى يتقبل منها.