مجال التقليد وحدوده

لا أعلم في التقليد شيئًا يسمى مطلقًا مقيدًا، لعله يشير إلى ما يجوز فيه التقليد وما لا يجوز، وقد أشرت إلى ذلك قبل قليل. هناك بعض أهل العلم يصنِّف المقلدين بطريقة أخرى، يقول: هناك مقلد، وهناك مقيد، وكأنه يشير بالتقييد إلى بعض طلبة العلم الذين لديهم إلمام ببعض العلوم الشرعية فيتعرف على بعض الأدلة في بعض المسائل، ويستطيعون تمييز بعض الأقوال من حيث القوة ومن حيث الضعف، فهؤلاء أعلى درجة من العوام الذين لا يفقهون شيئًا، فسموهم مقيدين. وأمثال هؤلاء – حقًّا – ينبغي أن يلتزموا القول الأقوى في المسألة ما دام يتضح لهم هذا الأمر، لا أن يتمسكوا بالقول السابق الذي عهدوه من قبل، وخاصة إذا كان في المسألة دليل يستند إليه القائلون بالقول المخالف للذي أخذوا به من قبل من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالحقيقة ينبغي أن يأخذوا بالقول الصحيح في المسألة الذي يعتمد على السنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم مع توفر دلالتها على ذلك الموضوع، بحيث لا تكون منسوخةً أو مخصصةً أو نحو ذلك.