التحايل على قوانين التعمين

هذا التصرُّف فيه تدليس وكذب واحتيال على أنظمة مصلحتها ظاهرة، ومنافعها على عموم أبناء البلد لا تخفى على أحد وعلى أرباب الشركات أيضًا، فمثل هذا الاحتيال باللجوء إلى التدليس والغش والكذب لا يجوز شرعًا؛ فلا أرباب الشركات لهم أن يَعْمَدوا إلى مثل هذه الطريقة، ولا أيضًا الناس أن يقبلوا بمثل هذه العقود؛ أن تكون أسماؤهم مجرد أسماء فقط في دفاتر الشركة، لا يقومون بعمل ويتولى غيرهم هذه الأعمال، وقد يقبلون بالقليل أيضًا من الرواتب مع شكواهم من قلة الرواتب، فلا يصلون حتى إلى الحد الأدنى للأجور؛ لأن غاية ما يُراد منهم هو إثبات أنهم يعملون في الشركة؛ فهي كلها ظلمات بعضها فوق بعض، أسأل الله العافية. لكن المال إن حصل هذا، فنظرًا لأنه حَصَل برضا الطرفين، ولأن هناك قدْرًا من المنفعة تحصَّلت لربِّ العمل، وهو وجود أسماء في كشوفات هذه الشركة بأسماء موظفين عُمانيين، فلا نقول بأنه يلزم الطرفين أكثر من التوبة إلى الله تبارك وتعالى، وأن حصلت مُتامَّة بينهم، فحصلت مُتامَّة – يعني أن يتراضى: يخرج هذا ويقول له: أنا الذي حصل بيننا قد حصل، نُتِمُّ ما مضى بيننا على ما كان عليه – فذلك حسن. لكن مما نص عليه أهل العلم أنه حتى في المنافع المحرَّمة، كحُلْوان الكاهن ومَهْر البغي – وهذه مسألة دقيقة في الفقه – إن كان عندنا وقت؛ مع أن دَفْع الأموال فيها حرام، لأنها حرام شرعًا، هي أعمال، مال محرَّم، لكن دُفِعَتْ فيها أموال؛ الآن عند التوبة فهل يَرُدُّ الذي أخذ المال إلى الطرف الآخر هذا المال؟ قالوا: لا؛ لأنه حصلت منفعة، هو في وقته ذلك حصلت منفعة، فسبيله أن يتخلص منه إلى الفقراء والمساكين، تخلُّصًا. لكن هذه – نحن الآن نتحدَّث هنا عن منافع مشروعة، وإنما وصلوا إليها بالالتفاف والاحتيال على الأنظمة والقوانين المعمول بها؛ فليست عقود العمل بمحرَّمة، إنما عقود عمل الأصل فيها جائزة شرعًا، وظاهرها أنها صحيحة، والمنافع المتحصِّلة أيضًا منافع للطرفين منافع صحيحة شرعًا، وإنما هي الوسيلة التي توصَّلوا بها هي التي شابتها ذرائع الفساد والاحتيال والتدليس. فلذلك قلتُ فيما يتعلَّق بالأموال إنه لا حاجة إلى ردِّها؛ لأن كل طرف انتفع، وإنما أن يتوبوا إلى الله تبارك وتعالى فيما بينهم وبين الله عز وجل، وأن يُنهُوا مثل هذه العقود؛ إما بأن يكون موظفًا على الصحيح في الشركة، ويطالب بحقه، ويؤدي ما عليه أيضًا من حقوق للشركة، أو بإنهاء هذه العقود. والله تعالى أعلم.