راتب مقابل توظيف صوري

يعني الصحة هنا أو عدمها لا تُبنى على أصل هذا العقد؛ لأن أصل التعاقد هو عقد عمل بين ربِّ عمل وعامل أو عاملة، حصل بتراضٍ بينهما. وفيما وُصف في سؤاله فإن ربَّ العمل لم يطلب من العامل أي عمل؛ فأصل هذا العقد لو نُظر إليه مبتوتًا عن أوصافه وعن مآلاته لقلنا بأنه عقد صحيح شرعًا، ويلزم الوفاء به. لكن الظاهر أن هذا النوع من العقود إنما يُراد به درء مصالح عامة أقرَّها النظام بتوظيف العمانيين، فيعمل بعض أرباب هذه الشركات إلى إيجاد عقود هي أقرب إلى العقود الوهمية؛ فليس هناك عمال، ليس هناك موظفون يقومون بأعمال ويستلمون وظائف في هذه الشركة من ذلك القطاع، وإنما يقتصر تسجيلهم على الحد الأدنى من الأجور، ويذكرون عددًا في نسبة العمانيين العاملين في تلك الشركة للحصول على تسهيلات معيَّنة، أو لإيهام الجهات الإشرافية والرقابية بأنهم قد بلغوا النسبة المطلوبة في التعمين. وهذا احتيال، وهذا الاحتيال يكتنفه تدليس وغِشّ، وهذه كلها تتنافى مع أحكام الإسلام ومع أحكام العقود الشرعية؛ فمن أجل ذلك، من أجل هذه الأوصاف نقول بأن هذا العقد فيه شبهات كثيرة، والأولى الاجتناب. أما لو كان خاليًا من هذه الآثار والمآلات، وهو يريد فعلاً أن يُحسن إليها، ولا يريد أن يُكلِّفها عملاً، فكما تقدَّم قد يكون –من حيث الأصل– قد يكون بهذه الصورة عقدًا صحيحًا. لكن عليها أن تتبيَّن وأن تُمحِّص أمر هذا التعاقد؛ إذ ليس من المألوف –لا سيما في ظل الأوضاع القائمة في القطاع الخاص في الإقليم بشكل عام– هناك شركات تُسرِّح، فكيف يأتي من يقول بأنه يريد أن يُسجِّل عمالًا عُمانيين أو موظفين عُمانيين؟ الريبة في هذا العقد واضحة جليَّة، ولذلك الأولى الاجتناب حتى تتبيَّن الأمور. والله تعالى أعلى وأعلم.