تسجيل موظفات صوريًا

لا، هذا من التحايل على الأنظمة التي يُقصد منها في الحقيقة –هذه الأنظمة فيها صلاح ظاهر– وصلاحها إنما يكمن في تشغيل الباحثين عن عمل، في تشغيل الناس، وفي تهيئة الأعمال المناسبة لهم رجالًا كانوا أو نساء، لكن إن كُنَّ نساء فإن لعمل المرأة شروطًا لا تخفى. لكننا نتحدث عن العمل باعتباره مشروعًا؛ حينما يكون مشروعًا فإنه لا يسوغ أن يُتحايَل على هذه الأنظمة، ويُدلَّس على الجهات المسؤولة عن هذا الجانب؛ فهذا من التدليس، وبالتالي فهو من التعاون على الإثم والعدوان، والله تعالى يقول: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾ [المائدة: 2]، ولا يصح الإعانة على الكذب، والتدليس كذب، كما لا يصح أيضًا الإعانة على التزوير، وهذا من التزوير؛ فلا يحل لا للشركة ولا لهؤلاء الذين رضوا لأنفسهم بأن يكونوا مجرد أسماء فقط. وأنا أعجب أيضًا من وجود كثير ممن يرغبون في العمل، ثم تُتاح لهم فرص العمل، ولكنهم يلجؤون إلى مثل هذه الوسائل؛ فلِمَ يتأخر أبناء هذا البلد –وقد عُرفوا في تاريخهم بالجد والاجتهاد والكفاح– لِمَ يتأخرون، ويرضون لأنفسهم الآن بالقنوع وعدم المشاركة في البناء، وإيجاد الأعمال، واغتنام فرص الأعمال المناسبة؟ وكيف يرضى أيضًا أرباب الشركات بأن يجعلوا فقط مجرد أسماء، وأن يفسحوا المجال لموظفين وعمال من خارج البلاد يتبوؤون أرفع المناصب الوظيفية، ويُهمِلون شأن المواطنين؟ هل بذلك يخدمون بني وطنهم؟ وهل بذلك يعمرون أوطانهم بمثل هذه الطرق؟ فيما يحتاجون فيه إلى كفاءات وخبرات وغير ذلك هذا باب، لكن أن يكون هناك من التحايل والتزوير على الأنظمة لمجرد الوصول إلى نسب تعمين تؤهلهم لمزايا معينة، فهذا مما لا يسوغ شرعًا، والله تعالى المستعان.