التحايل على توظيف العمانيين

شركة تطلب منها وزارة القوى العاملة توظيف عدد من العمانيين، فيتفق صاحبها مع نساء يُسجَّلن كموظفات دون عمل مقابل راتب جزئي، فهل يجوز هذا العمل؟

ما حكم من يتحايل على القوانين التي تشترط توظيف نسبة من العمانيين لاستقدام الوافدين، بأن يوقع عقودا صورية مع مواطنين برواتب بسيطة دون عمل حقيقي ليحصل على موافقة الاستقدام؟

ما حكم أخذ مال مقابل تسجيل اسمي في شركة على أن أظهر كموظف فيها دون عمل حقيقي؟

ما الحكم الأخلاقي والشرعي في الشركات التي توظف عمانيين شكلياً لرفع نسبة التأمين أو التعمين مع إهمالهم وعدم إعطائهم عملاً حقيقياً أو راتباً مناسباً؟

ما حكم تعاقد شخص مع شركة بعقد صوري ليُسجَّل كموظف عماني دون عمل مقابل راتب معين، وما حكم المال الذي يأخذه؟

ما حكم معاملة تسجيل مواطن صورياً في القوى العاملة ليحصل صاحب الشركة على عمالة وافدة مقابل مبلغ زهيد؟