تسجيل صوري للعمالة

أظن السائل يسأل عن ما يفعله بعض الناس الذين يُطلب منهم التعمين أو أن يوظفوا بعض العمانيين، وهو لا يُلقي بالا في توظيف العمانيين –ربما لارتفاع الرواتب المقررة لهم– فيسجل المواطن تسجيلا صوريا على أنه موظف معه في شركته، ويُعطى في مقابل هذا المواطن عددًا من العمال الوافدين. فإن كان السؤال عن هذا، فهذه معاملة غير صحيحة، هذه فيها –واضح– تحايل ومخالفة للنظام بغير مبرر مقبول، وهذا النظام الأصل أن يكون مبنيا على مراعاة المصلحة وهي توظيف الوظائف للعمانيين، وحتى لا يستربح أصحاب الشركات ولا يعود بذلك بعائد على المواطنين أنفسهم. ثم إن ذلك يَتضرر منه المواطن؛ لأنه سيكون في القوائم مسجلا على أنه موظف، وهو في الحقيقة غير موظف، وبعض الناس تضرروا من هذا؛ في شخص أعطى اسمه لصاحب شركة، وسجله في القوى العاملة، ثم بقي يعمل معه تقريبا سنة أو أقل، ثم خرج عنه، وكان مسجلا في القوى العاملة على أنه باحث عن عمل، فبقي ينتظر وينتظر وينتظر، ولم يتم استدعاؤه لأن يشغل أو أن يختبر في وظيفة طويلة، ذهب إلى القوى العاملة ليُراجع، فقالوا له: أنت موظف، قال لهم: لست موظفا، قالوا: بلى أنت موظف، هذا اسمك يظهر أنك تعمل في شركة كذا وكذا، وهو لم يعمل بتلك الشركة أصلا، وإنما استُعير اسمه لفترة، ولكن صاحب الشركة لم يُلغِه، فوقع عليه الضرر من جراء ذلك. فلذلك هذه معاملة فيها تحايل، وهي ممنوعة.