حكم توظيف العمانيين الشكلي

هناك مجموعة من الشركات تحتال على قانون العمل بتوظيف مجموعة من العمانيين، ولكنها تتركهم على الهامش إن صح التعبير. هنا كلمة لهذه الشركات: هذه الأنظمة ما وُجدت إلا لصالح العاملين ولصالح الوطن والمواطن، وبالتالي فعليهم أن يلتزموا بها بما يحقق هذه المصالح، وأن يسعوا إلى أن يكون التزامهم بها التزامًا حقيقيًّا، لا التزامًا شكليًّا يشكِّل أعباءً على المجتمع، ويجعل الموظفين مجرد أرقام يحصلون بها على بعض المزايا والخدمات. نعم، إذا كان في هذه الأنظمة –في أنظمة التعمين– إذا كان فيها شيء من الأخطاء فإنها لا بد أن تُراجع، إذا كانت هذه الشركات وصلت إلى حد الاضطرار لأنها لا تجد الكفاءات التي تحتاج إليها فاضطرت إلى مثل هذه الوسائل، فإن هذا يعني أن هناك خللًا لا بد أن يُراجع. وهذا من ضمن أخلاقيات الوظائف أيضًا: أن تُراجع أنظمتها الحاكمة لها بحيث تحقق المصالح؛ يعني لا ريب أن أنظمة التعمين –على سبيل المثال التي سأل عنها الأخ محمد– إنما يُراد منها تحقيق مصالح، مصالح ظاهرة، مصالح راجحة، لكن هذا لا يعني أن يكون فيها أخطاء أو أن يكون في تطبيقها أخطاء. وهنا لا بد من التعاون بكل إخلاص، لنبتعد عن إساءة الظن وعن حَمْل الناس أيضًا على أسوأ الظنون، ونتعاون على تصحيح هذه الأخطاء حتى نتلافاها ونستفيد من مزايا هذه الأنظمة، ولا يصح للعامل نفسه أن يكون سببًا في الاحتيال على الأنظمة، وأن يَقنَع باليسير لكي يكون مجرد رقم فقط يحصل على القليل وغيره يحصل على الكثير، وتخرج أموال هذه البلاد وثرواتها إلى خارجها؛ هذا مما لا يصح شرعًا.