وظيفة صورية براتب

أما هذا التصرف، فهذا التصرف لا يجوز، وهو أن يُسجّل الإنسان يُسجّل اسمه فقط في السجلات الرسمية أنه موظف في الشركة الفلانية، وفي الحقيقة ليس موظفًا. هذا التصرف لا يجوز، أولًا هو كذب صريح، ولا يجوز الكذب. الأصل في الكذب أنه لا يجوز، أجيز الكذب في حالتين أو ثلاث حينما تتعلق بمفسدة أعظم منه، أما هنا فلا، بل هو فوق الكذب تحايل والتفاف على قانون يراد منه تحقيق مصلحة للناس. فنحن نعلم أن التعمين مثلاً هنا عندنا في عمان، التعمين يراد منه أن تكون هنالك مشاركة من قبل أولاد الوطن في التوظيف، وأن لا ترحّل فرص التوظيف والعمل إلى خارج البلد... لذلك نقول إن هذا التصرف تحايل على قانون وكذب، وهذا الكذب صاحبه تحايل، وهذا التحايل على قانون فيه مصلحة فيكون محرمًا. المبالغ التي أخذها هذا الإنسان أخذها في مقابل تصرف محرم: اكذب وسنعطيك مبالغ معينة، فهو في مقابل الكذب مبالغ معينة، هل يجوز هذا التصرف؟ العمل هو الذي يمكن أن يعطيك المال، العمل الحلال المباح، الهبة هي التي تعطيك المال، أما الكذب فأي مال يأتي عن طريق الكذب هو سحت لا يجوز للإنسان أن يستعمله ولا يجوز للإنسان أن ينتفع به. وفي مثل هذا الحال نقول: إن عليه أن يتخلص من هذا المال الذي أخذه من مقابل الكذب، وأن ينفقه في فقراء المسلمين، والله أعلم. هنا هل يرده إلى الشخص الذي أعطاه أم لا؟ لا يرده في هذا الحال، لا يرده إلى الشخص الذي أعطاه إياه، لأنه أعطاه إياه مع مقابل أخذه الطرف الآخر وهو أنه استفاد وتحايل على الجهات الحكومية، وخفّض الراتب ونحو ذلك، فلا يزيده طغيانًا فوق طغيانه السابق، لذلك يعطيه فقراء المسلمين... هذا الشخص نفسه نقول: إن أخذ هذه الأموال نتيجة الكذب فإنه عليه أن ينفقها في فقراء المسلمين، والله تعالى أعلم.