حدود الغيرة الشرعية

لا ريب أن الغيرة مطلوبة، ولكن لو غار الإنسان فيما لا تجوز الغيرة فيه، ففي هذه الحالة يكون خارجًا عن حدود الله، نستطيع أن نقول بأنها تطرُقُها الأحكام الخمسة؛ فالإنسان قد يغار مثلًا غيرةً من حقٍّ واجب، قد تدفعه الغيرة مثلًا إلى أن يمنع زوجته من أن تؤدي فريضة الحج أو تؤدي فرضًا واجبًا عليها، في هذه الحالة هذه الغيرة ليست في مكانها؛ لأنها تؤدي إلى إبطال حقٍّ واجبٍ عليها، هذه الغيرة مرفوضة في الإسلام. وكذلك إن منعها أن تسأل عن سؤالٍ واجبٍ عليها شرعًا فيما يتعلق بأمر دينها، هذه الغيرة مرفوضة. ولكن الغيرة على حرمات الله، أن يغار الإنسان على حرمات الله، أن يغار على أهله، وأن يغار على أولاده، على بناته، وأن يغار على قريباته، هذه الغيرة مطلوبة شرعًا، بل هذه تدل على الرجولة وعلى الشهامة. ونحن نرى الناس كيف كانوا يغارون أولًا، كانوا يغارون غيرةً تدل على حبهم لمن يغارون عليه، لا يغار الإنسان إلا على حبيبٍ يحبُّه… فالغيرة على الحرمات مطلوبة، والرجل الذي لا يغار على أهله بحيث يترك ابنته تخرج مع من هبَّ ودبَّ، وتكون معه في مكانٍ مظلم من غير أن يسأل عنها، هذا رجلٌ ممسوخ، ليس هو سويَّ الفطرة، وكذلك بالنسبة إلى امرأته إن كان لا يغار عليها، هو شخصٌ ممسوخ، وليس هو من الرجولة في شيء، وليس أهلًا لأن يكون قوامًا، ﴿الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ﴾ [النساء: 34]، هذه القِوامة من مقوِّماتها أن يكون الإنسان غيورًا يرعى الحرمات ويحافظ على هذه الحرمات، لا أن يكون يُرخي الحبل على الغارب، ولا يبالي بما ترتكب امرأته، ولا يبالي بما ترتكب ابنته، ولا يبالي بما ترتكب قريبته. إنما الغيرة مطلبٌ فطريٌّ قبل أن تكون مطلبًا دينيًّا، والإسلام بما أنه دين الفطرة، فهو يؤكّد ويؤيّد هذه المطالب الفطرية، ويدعمها بوجوب المحافظة عليها. وعلى أي حالٍ، كونه تسرّع إلى تزويجها بهذا الشخص، إن كان أراد بذلك اتّقاء جدوى الفتنة، وهو لم يشهد وقوع شيءٍ مما يؤدي إلى التحرُّج أو إلى منع الزواج، فلا حرج في ذلك، والله المستعان. نعم.