حكم المتاجرة بالفوركس

آخر سؤال: الأخ أبو الياس يقول: ما قولكم في تثمير المال عن طريق تجارة العملات من خلال الشركة، الشركة العالمية الرائدة في هذا المجال –الفوركس كما قال– حيث يدفع أحدنا خمسة آلاف ريال عماني مثلا إلى وسيط خبير يقوم بالمتاجرة بهذا المبلغ، ويأخذ نسبة شهرية حوالي 30% من الأرباح المتحققة من وراء ذلك، ويعود باقي الربح لصاحب المبلغ… هل يجوز أيضا ضمان المبلغ المدفوع عن طريق الشيك؟ أما بالنسبة إلى هذا العمل، فإن هذا العمل لا ينبغي أن يقوم به إلا الفقيه الورع، القادر على الاحتياط من المزالق، حتى لا يقع في شيء من الربا ولا في شيء من شبهات الربا، لأن الصرف كالبَيع يجب أن يكون يدا بيد، وهذا ما يؤذن به حديث عمر رضي الله عنه في قصة طلحة، عندما قال: حتى يأتي خازن من الغابة، وأخذ يقلب الذهب، فقال عمر رضي الله عنه: لا أبرح مكانكما، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «الذهب بالورق ربا إلا هاء وهاء…» إلى آخر الحديث. فقوله هذا دليل على أن الصرف له حكم البيع، وكما أن البيع فيما كان من جنس واحد يجب أن يكون جدا بجد، فكذلك الصرف أيضا، ولا تجوز النسيئة في ذلك، فإن النسيئة في مثل هذا تكون سببا لتحقق الربا –والعياذ بالله تعالى–. فمن كان إذن واقعا تحت هذا الأمر، عليه أن يحتاط كل الاحتياط، وأن يكون وَرِعا في دينه، وأن يكون متفقها في دينه، قادرا على فهم الشبهات لأجل اتقائها فضلا عن المحرم، مع التقيد بالجائزة. وأين الشركة التي تتوافر فيها هذه الصفات، بحيث يكون القائمون عليها فقهاء أمناء ورعين ملتزمين؟ فلا يجوز ذلك. والله تعالى أعلم.