معيار تصحيح الأحاديث

الفيصل – مثلًا هذا الحديث الذي ذكرناه الآن الذي سُئل او ورد السؤال عنه – مثلًا صححه المنذري، والمنذري من العلماء، ولكن في كتابه أخطاء متعددة، ولعل عذره أنه كان يُمليه إملاء. هذا الحديث صححه المنذري على شرط الشيخين، وكذلك ذكر الهيثمي بأنه على شرط الشيخين، وإن كان أمره أخف؛ لأن هنالك فرقًا كبيرًا أن يقول الراوي: "صحيح على شرط الشيخين"، او أن يقول – مثلًا – ... لكن مهما كان، هذا التصحيح، كذلك صححه بعض المعاصرين. لكننا وجدنا جماعة كبيرة من المتقدمين والمتأخرين قد ضعّفته، فالحجة والفيصل الدليل. الذي يريد أن يبحث عن قضية لابد أن ينظر إلى الدليل؛ فإن ثبت الدليل فذلك هو المقبول. ومن شاء أن يناقش في هذه الأحاديث – مثلًا – فليتفضل في أي حديث من هذه الأحاديث ويدلي بحجته، فإن كان لها وجه من الصواب أخذنا بذلك، وهيهات هيهات يجد دليلًا على ثبوت هذه الأحاديث التي أوردناها. فأيضًا هناك بعض الأمور قد تكون ثبتت وإن كانت تحتاج إلى شيء من التمحيص، لكن لم يثبت بأنه يُؤتى بها في ذلك الموضع... وهنالك بعض الكتابات الآن التي وردت من بعض الناس، ونسبوا بعض الروايات إلى بعض الكتب الموجودة في بعض المكتبات، وذكروا أرقامها، ولا وجود لتلك الكتب أبدًا في تلك المكتبات... فهنالك يُعرف الحق من الباطل. فهؤلاء يريدون أن يروّجوا لتلك الروايات، وأن يبيعوا تلك الكتب ولا يخافون الله تبارك وتعالى.