الاعتماد على تصحيح الأئمة

أولًا: لا نقول إن كثرة طرق الحديث لا تدل أن الحديث ثابت، وإنما ذلك في بعض الأحاديث؛ فبعض الأحاديث تكون ثابتة وبعض الأحاديث لا تكون ثابتة، يُنظر في ذلك، يحكم على ذلك باعتبار النظر في أسانيدها وفي متونها. أما أن يقال بأن كل حديث جاء من طرق متعددة فلم يثبت، فلا. ويجب إذا وجدنا عبارة أو سمعنا عبارة أن نقيدها بالعبارات الأخرى؛ ففي كلام الناس ما هو مطلق وفيه ما هو مقيد، فليس كل حديث جاء من طرق يُقال إنه لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإنما نقول: بعض الأحاديث سواء جاءت من طرق أو من طريق واحدة، فإذا لم يثبت إسنادها أو قُدِح في متنها بعلة أو شذوذ أو ما شابه ذلك فهذه الأحاديث لا تثبت عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولو جاءت من طرق متعددة. وأما بالنسبة إلى تصحيح وتضعيف كثير من العلماء، فينبغي أن نعلم أن قول كل عالم يمكن أن يؤخذ به ويمكن أن لا يؤخذ به في بعض الأحيان، إذ لا عصمة لأحد. فالعبرة بالدليل الذي استند إليه ذلك العالم، وليس بالنظر إلى ذلك العالم نفسه؛ فإذا العبرة بالدليل لا بالشخص، فكم من شخص يُوثق به من الناحية العلمية ومن ناحية الصلاح، ولكننا نحكم بخطئه في بعض اجتهاداته، لا بسبب عدم صلاحه ولا بسبب عدم علمه؛ فقد يكون عالمًا، ولكنه يخطئ، إذ لا عصمة لأحد إلا للأنبياء والرسل عليهم وعلى آلههم أفضل الصلاة والسلام. فكل أحد ولو بلغ السماء أو ناطح الجوزاء يؤخذ من قوله ويُرد بعض ما حكم به، سواء كان ذلك في الأقوال الفقهية أو في تصحيح الأحاديث وتضعيفها، والله تبارك وتعالى أعلم.