نقل أحكام الحديث لغير المتخصص

نعم، هذا أقل ما يجب عليه: أن يُنسب هذا الحكم على الأحاديث إلى العالم المتخصص الذي حكم على تلك الأحاديث بالأحكام التي استنبطها وتوصَّل إليها. ولكن لا ينبغي أن يصدُر ذلك ممن لا يعرف في علم الحديث شيئًا؛ فصدر السؤال يقول بأنه لا يعرف شيئًا في علم الحديث، ولذلك فإن ضبطه للمصطلحات والألفاظ التي يستعملها العالم المتخصص قد ينخرم، فيدفعه ذلك إلى توهُّم الأمور على غير حقيقتها. فعليه –إذا ذكر قولًا من الأقوال– أن يُسنِده إلى قائله، وأن يُبيِّن المصدر الذي أخذ منه تلك المعلومة؛ هذا هو الحد الأدنى. وأن يكون حريصًا على أن يتعلَّم ولو الأساسيات في ذلك العلم؛ لأن هذا لا يقتصر على أمر الحكم على الأحاديث، وإنما في سائر أنواع العلوم وفنون علوم الشريعة، يجب على الناقل أن يُسند القول إلى صاحبه، وأن يذكر المصدر الذي أخذ منه، ومع ذلك فإنه إن كان جاهلًا بذلك العلم فينبغي –بل يجب– عليه أن يتعلم ولو مداخل ذلك العلم والأساسيات التي يحتاج إليها، وأن يتثبَّت من غيره من طلبة العلم من صحة ما فَهِمه وحفِظه عن العالم المتخصص. والله تعالى أعلم.