العمل بأحاديث الآحاد في الترغيب

نعم، قلنا: الأحاديث التي تأتي من طريق الآحاد عن النبي صلى الله عليه وسلم، إما أن تدل على حكم عقدي، أو تدل على حكم عملي، سواء كان يقتضي ذلك عملًا أو يقتضي تركًا، وسواء كان ذلك على طريق الوجوب أو الندب أو الإباحة أو التحريم. إذا كان من القسم الثاني فهذا يُكتفى فيه بالأحاديث الظنية باتفاق الأمة الإسلامية، والأدلة على ذلك وافرة بحمد الله تبارك وتعالى، إذ لم يختلف المسلمون في ذلك من حيث الجملة، وإن اختلفوا في بعض الجزئيات، وذلك لا يضر، فتلك الجزئيات ينبغي أن يُبْحَث فيها ويُرَجَّح الراجحُ ويؤخذ به ويُلْغى ما يخالف الصواب. أما بالنسبة إلى الروايات التي تتعلق بأمور العقيدة، فهذه لا يمكن أن يُؤخَذ بها إذا كانت من هذا الباب، وهكذا بالنسبة إلى بعض الأمور الماضية أو ما شابه ذلك. لكن الروايات تنقسم إلى قسمين: منها ما يخالف دليلًا شرعيًّا، يخالف دليلًا من كتاب الله تبارك وتعالى أو من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم المتواترة عنه، ومنها ما لا يخالف دليلًا من الكتاب أو من السنة، فما خالف دليلًا قطعيًّا يجب الحكم ببطلانه وعدم ثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان لا يمكن أن يُجمع بينه وبين ذلك الدليل المقطوع به، ومنها ما لا يخالف دليلًا، فهذا يمكن أن يكون كذلك ويمكن أن يكون بخلاف ذلك. فعلينا في المسائل القطعية أن نأخذ إلا بدليل نقطع بأنه ثابت، وذلك لا يكون إلا من الكتاب أو السنة المتواترة، ولا بد في ذلك أيضًا من أن تكون دلالة ذلك الدليل على مدلوله من باب دلالة النص الذي لا يحتمل احتمالًا آخر، هذا هو المعتمد عليه عند جمهور الأمة الإسلامية. الحديث المسؤول عنه لا يقتضي عملًا في هذه الحياة الدنيا، وأمره محتمل، نحن لا نقول: إنه مخالفٌ دليلًا مقطوعًا به من الكتاب أو السنة، فهو ممكن أن يقع أو لا، وما دام الأمر كذلك فالإنسان عندما يريد أن يرشد الناس وأن يوجِّههم بإمكانه أن يعتمد على الدليل الواضح الذي لا احتمال فيه، والأدلة في ذلك – والحمد لله – كثيرة، والله تبارك وتعالى أعلم.