درجة حديث المفلس ومعناه

هذا الحديث حديث آحادي وليس بمتواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومن المعلوم أن المسائل أو الأدلة تارةً تدل على إثبات أمرٍ عقدي، وتارةً تدل على إثبات عمل، على أمرٍ عملي بأن يُطلب من الإنسان أن يفعل كذا على وجه الإيجاب أو الندب، أو بأن يُؤمَر بترك ذلك على وجه التحريم أو الكراهة. فأما الحديث الآحادي إذا دل على أمرٍ عملي –على أن هذا الأمر واجب أو مندوب أو مباح أو محرم أو مكروه– يُؤخَذ به إن كان ثابتًا عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم؛ لأن هذه المسائل يُكتفى فيها بالظن. أما إن دل على أمرٍ عقدي، على أمرٍ علميٍّ غيبي، فلا يُؤخَذ بالحديث الآحادي؛ لأنه لا يفيد إلا الظن، هذا هو الذي ذهب إليه جمهور الأمة، وقد ذكرتُ نصوص طائفة كبيرة من العلماء من كافة المذاهب الذين ذهبوا إلى هذا الرأي، وهو الحق الحقيق بالقبول، والأدلة عليه كثيرة؛ يكفي من ذلك أن العلماء –من المحدثين أنفسهم– قد نصوا بأن التصحيح والتضعيف أمرٌ ظني، وأن هذا الراوي الذي نحكم بعدالته وحفظه يمكن أن يقع منه الخطأ والذهول والنسيان؛ فما من راوٍ –وإن بلغ ما بلغ في الحفظ والإتقان– إلا ويمكن أن يقع منه النسيان والذهول. ومن المعلوم أن الصحابة قد ردوا بعض الأحاديث التي رُويت عن النبي صلى الله عليه وسلم مع قرب عهدهم إليه صلوات الله وسلامه عليه؛ ليست هناك أسانيد: «حدثنا فلان عن فلان عن فلان» إلى أن يصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما يروي ذلك الصحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو يروي عن صحابي آخر عن النبي صلوات الله وسلامه عليه. فهذا ابن عمر –الصحابي الجليل– يروي أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر في رجب، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يعتمر في رجب قط، وابن عمر كان في كل عُمَرِه يذهب مع النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك وقع منه الذهول، وقع له الخطأ، وردته عليه السيدة عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها. وابن عباس يقول: إن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم، مع أن ابن عباس من أقرب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هو ابن عمه، وميمونة خالته، وكان هو في ذلك الوقت، ومع ذلك أخطأ، والصواب أنه تزوجها وهو حلال –أي أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو مُحِلّ–. وعمر يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم في قضية تعذيب عذاب القبر في الذي يُبكى عليه أنهم يُعذَّبون بسبب البكاء عليهم، والسيدة عائشة رضي الله عنها ردت ذلك عليه وعلى ابنه عبد الله، وهناك روايات كثيرة جدًّا من هذا الباب يمكن أن نتكلم عليها في وقت آخر بمشيئة الله تبارك وتعالى. والشاهد: أن التصحيح والتضعيف أمرٌ ظني؛ لأنه مبنيٌّ على أمرٍ ظني أيضًا، ثم هذا العدل، مَن يدرينا بأنه لا يكذب؟ بعض العدول وُثِّق –أو بعض الرواة وثقهم بعض العلماء، ولكن بعض العلماء قالوا بخلاف ذلك–، الحاصل: أن وقوع الخطأ للواحد أمرٌ موجود لا يُماري فيه أحد، فمن هنا قال جمهور الأمة بأن الأحاديث الآحادية لا يُؤخَذ بها في أمور العقيدة، وإنما يُعتبَر في أمور العقيدة بالآيات القرآنية، والأحاديث المتواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم بشرط أن تكون دلالة ذلك الدليل على ما دل عليه من باب النص الذي لا يحتمل معنى آخر. هذا هو الذي يمكن أن يُقال في هذه القضية. أما هذا الحديث فيمكن أن يكون صحيحًا، ويمكن أن يكون بخلاف ذلك، لكن حتى لو صح إسناده –مثلًا– لم يمكن أن يُعتمد عليه في هذه القضية لما ذكرته ولغير ذلك من الأسباب، والعلم عند الله تعالى. وهذا بطبيعة الحال ليس دافعًا لمن يظن أن الأحاديث تُرد لمجرد وجود الظن في تصحيحها أو تضعيفها؛ نعم، الحديث إذا كان في أمرٍ عملي وصح إسناده، ولم تكن هناك علة تقدح فيه، لا بد من الأخذ به والعمل بمقتضاه، ولا يُعتبَر بأولئك العقليين الذين يردون سنة النبي صلى الله عليه وسلم باحتمالات واهية أوهى من خيوط العنكبوت.