مسألة زيادة الثقة

اما بعد فان زياده الثقه من المسائل الخلافيه التي شاع وذاع فيها الخلاف بين علماء الحديث وكذلك ايضا وجد الخلاف فيها وشاع وذاع بين علماء الاصول، وللعلماء في ذلك اقوال كثيره جدا يطول المقام بذكرها. وما ذكره الاخ السائل او ما اشار اليه من كلام الحافظ ابن حجر في هذه القضيه ليس هو مختصا بالحافظ ابن حجر، بل القول الفصل وهو الذي ذهب اليه اكثر المحدثين هو انه لا يمكن ان يحكم بقاعده مضطرده في هذه القضيه، وانما يكون ذلك بالنظر الى كل حديث حديث، فتاره ترجح زياده الثقه وتاره ترد، فالقرائن هي التي يمكن ان يعتمد عليها. فكما ذكرت قبل فتره قليله من الزمن: ان بعض العلماء صحح الزياده الوارده في حديث «لا صلاه الا بفاتحه الكتاب» التي هي «فصاعدا» على انها زياده من ثقه، وقال: ان هذه الزياده مقبوله، وعليه فلا بد من الاتيان بشيء زائد عن فاتحه الكتاب، وذهب بعضهم الى وجوب ذلك من غير ان يكون ركنا من اركان صحه الصلاه، وذهب بعضهم الى استحباب ذلك. اقول: بغض النظر عن الكلام الفقهي في هذه القضيه، الا ان هذه الزياده لا يمكن ان يؤخذ بها، لانها كما قلت جاءت منافيه لما رواه اولئك الثقات الاثبات، لا يمكن ان ينفرد هذا الراوي بمثل هذه الزياده. فاذا الزياده تاره تكون مقبوله وتاره تكون مردوده، ان نافت الاصل هذه لابد من انها تكون مردوده باطله، وكذلك اذا تفرد راوي واحد او مثلا اثنان عن سائر الثقات الاثبات الذين لهم اختصاص بذلك الراوي لا يمكن ان تقبل هذه الروايه، وهكذا. وقد ذكرت نصوصا كثيره من اقوال اهل العلم حول ثبوت قبول زياده الثقه في كتاب «الطوفان»، ذكرت نصوصا كثيره على ان المذهب المشهور الشائع الذائع عند امه الحديث هو انه لا يحكم في هذه القضيه بحكم كلي، وانما ينظر في كل حديث حديث... وساذكر طائفه من هذه الاقوال بمشيئه الله تبارك وتعالى في الكتاب الذي اشرت اليه في المره الماضيه، والله تبارك وتعالى اعلم.