إثم مخالفة الأنظمة

نعم؛ هو القاعدة العامة –نضع لكم القاعدة العامة– أن كلَّ الضوابط والشروط والقيود التي تضعها المؤسساتُ الحكومية أو الخاصة، يُقصَد منها ضبط العمل، ولم تُخالِفْ هذه الشروطُ وهذه الضوابطُ قواعدَ الشرع ولا نصوصَ الشرع، فيجب الالتزام بها، وبدون ذلك تحِلُّ الفوضى. الآن –إنسان مثلا– يقول لك: ما المانع من أنني أتجاوز من الرصيف؟ أعطني دليل. ما المانع أنني لا يجوز أن أزيد على 120؟ ما الذي يدلُّ على وجوب أربط حزام مثلا؟ فهذه أمور وُضِعت، روعي فيها المصلحة، قد يكون فيها بعض الضرر عليه، لكن لابد أن نتحمل الضرر الأقل مراعاةً للفائدة الأكبر. ما الدليل على أن –مثلا– يُشترط للسكن كذا وكذا؟ فلو لم نراعِ الضوابط والقيود لما استقامت حياتُنا؛ فالأصل في الضوابط والقواعد التي يضعها المسؤول أن تُراعَى، ولا يجوز مخالفتُها، إلا –نعم– إذا كانت منافيةً لقواعد الشرع والنصوص الشرع، فيها ظلم، فيها حَيْف، فيها تَعَدٍّ واضح، ذلك شأن آخر. هذه هي القاعدة العامة التي يجب أن نراعيها. والله تعالى أعلم.