زكاة أسهم الاستثمار

لا أدري ما الأسس التي بني عليها هذا الاستدلال، لكننا في هذه الأيام نقول: إن كل شركة مستقلة في ذمتها المالية، لها شخصية اعتبارية مستقلة، ولأجل ذلك فكل شركة تمثل شخصًا يزكي أمواله بنفسه. والأصل أن الشركة هي التي تزكي أموالها، وتنظر الموجودات الزكوية لديها، تطرح منها المطلوبات، وما بقي يكون الواجب على الشركة نفسها وليس على الأفراد، هذا هو الأصل. ومن حق الشركة أن تنقل عبء إخراج زكاتها، زكاة أسهمها، إلى المساهمين بأن تقسم النتيجة الإجمالية للزكاة على عدد الأسهم، وتبين في موقعها الإلكتروني أو بغير ذلك، تبين مقدار زكاة السهم وتخبر به الناس. والشركات كلها في الغالب أوقاتها واحدة، بمعنى أنها في منتصف الشهر الأول من السنة الميلادية أو في آخره ستفصح عن الزكاة الواجبة عليها عن كل سهم في ذلك الوقت، وللشخص أن يجمع أسهم شركاته في ذلك الوقت، وأن ينظر إليها في حسبة سريعة لن تأخذ منه شيئًا، لأن زكاة السهم الواحد سيضربها في عدد الأسهم التي لديه في هذه الشركة وتلك وتلك، وبذلك بإذن الله تعالى يمكنه أن يخرج زكاة أمواله. هذه الطريقة واضحة وجلية، ولا نستطيع أن نعمم طرق الاحتياط في قضايا الفتوى، لأن كل إنسان يريد أن يبين له الواجب عليه، أما الاحتياط فمن أراد أن يفعله فليفعل. وهذا النظام في زكاة الشركات، علينا أن لا يغيب عنا أن ذمة الشركة مختلفة عن ذمة الأشخاص، لذلك هو يزكي أمواله الأخرى متى يشاء، أما الشركة فتزكي أموالها في الغالب بالحول الميلادي بسبب المحاسبات التي لديها، تزكي في الحول الميلادي، فهو عنده وقتان: الوقت الأصلي لأمواله الأخرى، السيولة النقدية التي عنده، والوقت الذي هو وقت إخراج زكاة الشركات في منتصف الشهر الأول من السنة الميلادية أو بعده بقليل هناك، ليعلم أنه يزكي نيابة عن الشركة، فيجمع أسهم شركاته أو يجمع الواجب عليه من الشركات ويخرجه. والأمر ليس عسيرًا بإذن الله، لا أرى في الأمر عسرًا، ولو كان في الأمر عسر فهو مقتضى التكليف الذي أوجبه الله تعالى على العباد، والله تعالى أعلم.