الاعتماد على فحص DNA في النسب

أنا لا أوافق الأخ السائل في كونه هذا الفحص يفوق الشهادة نفسها؛ فالشهادة هذه هنا – كما نعلم – كررها الشرع أربع مرات: يشهد أنه من الصادقين، أي أنه رآها تَزْنِي – والعياذ بالله – وكذلك يدعو على نفسه باللعنة إن كان من الكاذبين، وهي تشهد أربع شهادات بالله إنه من الكاذبين، و«خامسةً أن غضبَ اللهِ عليها إن كان من الصادقين»، فهنا وعيدٌ في هذا له هو، ووعيدٌ متوجِّه إليها هي أيضًا، ولأجل هذا لا يُغني الـ«دي إن إيه» عن الشهادات الأربع في اللعان لمن أراد أن ينفي النسب. فهذه الفحوصات لا تزال إلى هذه اللحظة – كما نعلم جميعًا – لا تزال فيها بعض الشُّبَه، التزوير ونحوه، وهذا الأمر واقع. ... وليست القضية قضية نفي نَسَبٍ فقط، والشرع يتشوَّف إلى إثبات الأنساب لا إلى نفيها؛ ولاجل هذا الفتاوى قائمة على أنه لا بد من اللعان، أما فحوصات الـ«دي إن إيه» فهذه لا تغني في نفي النسب، وهو الأمر الذي مضى عليه القانون معنا هنا بناءً على الفتوى الشرعية التي تُقِرُّ أنه لا يُؤخذ بالـ«دي إن إيه» في حال نفي الأنساب، نعم يُؤخذ به في حال الإثبات، إن كان هناك خلاف في أبناء اختلفوا فيهم – في أولاد: هل هذا لهذا، وهل هذا لهذا – هنا في هذه الحالة نعم نأخذ به لأجل التمييز، ولأجل إثبات النسب لفلان، أما إن كان في نفي النسب كما هو في السؤال هنا، فلا نأخذ إلا باللعان الشرعي. ... كما أننا في الوقت ذاته نقول: إن الشريعة تتشوَّف إلى إثبات الأنساب لا إلى نفيها؛ فإن لم يجد الإنسان أربعةً، أو لم يستطع أن ينطق باللَّعن وبما فيه من تشديد، فهنا سيثبت النسب، وهو الأصل. والعلم عند الله.