الاعتماد على الجينات في النسب

الحاصل أنه في هذه المسألة –مع تقدُّم جوابٍ عنها أيضًا– العِبرة بالنصوص الشرعية، فهذه القرائن أو المكتشفات لا يمكن أن تقف أمام الأدلة الشرعية، فطالما أن الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم قد قال: «الولد للفراش، وللعاهر الحجر»، فإنه لا يُقدَّم على هذا دليل أو قرينة. إذ ما يتعلَّق بالبصمة الوراثية والاحتجاج بها في إثبات الأنساب أو في نفيها إنما هو من أدلَّة الإثبات لدى الجهات القضائية، وهي عندنا لا تُقدَّم على الأدلة الشرعية، فما ثبت دليلًا شرعيًّا فهو الذي يُقدَّم، أمَّا إذا انعدم الدليل الشرعي فحينئذ يسع الاجتهاد في البحث عن هذه الأدلة متى ما كانت أيضًا قطعية دالَّة على مضمونها فإنها يمكن أن يُلجأ إليها. ولذلك ذكر الفقهاء المعاصرون أحوالًا يسوغ اللجوء فيها إلى البصمة الوراثية أو إلى فحص الـ(DNA)، كحالات الكوارث التي يمكن أن يختلط فيها الأطفال والأنساب ولا يُعرَف مَن المتقدِّم وإلى مَن ينتسب، ومنهم من يرى أنه يمكن الاعتداد بها في حالة النفي –الانتفاء من النسب– في حالة الملاعنة؛ فإذا تقدَّم أصلًا للملاعنة يُستأنس بها، أو في حالة وجود شبهات، لا في عموم الأحوال العادية التي يشير هو إليها. لكن ما يتعلَّق بالأعراض يُصان في الشرع بمزيد احتياط، مراعاةً أيضًا لآثار ذلك على الذرية، وحفظًا لعرض الأسرة والمجتمع بأسره. لكن مع ذلك فإن الأخذ بهذه المعطيات العلمية الحديثة له مجالٌ محاطٌ بشروط، ولم يقل أحد من الفقهاء المعاصرين إنه لا يُستفاد منها؛ ذلك أيضًا مقيَّد –كما تقدَّم– بظروفٍ وأحوالٍ يُعَوَّل فيها على هذه النتائج، والله تعالى أعلم.