زكاة المطور العقاري

يزكِّي المطوِّر ما يملكه من أموال زكوية وعُروض معدَّة للبيع بقيمته السوقية، هنا قلتُ: ما يملكه هو، وليس ما يملكه الآخرون، لأن المطوِّرين العقاريين يبيعون بعض الشقق، وهذا العقد هو عقد تطوير عقاري أو عقد مقاولة، فالشقق التي ليست له، وقد باعها، سيزكي الشقق التي لم يبعها بعد، وسيزكي سيولته النقدية، وإن كانت عليه ديونٌ للناس طرحها، والباقي من ذلك يزكيه. أما ما باعه للناس وهو الآن يطوِّره وليس له – الناس اشتروه – فهذا لا يزكيه، سواء كانت شققًا أم مباني أم غير ذلك، هذه كلها لا يزكيها، سيزكي ما بيده من هذه الشقق التي لم يبعها، بالوصف والمرحلة التي وصل إليها؛ بمعنى أنه ربما يريد أن يبني بناية من عشرة طوابق، هو الآن في الدور الثاني، والأدوار المتبقية – أي الثمانية المتبقية، أو السبعة المتبقية – هذه الأدوار كلها لم يبنها بعد، لا يزكيها؛ يعني كيف يزكيها وقد أخذ أموالها؟ إذ هو مدين لأجل أن يردها لأصحابها، وأصحابها لا يزكونها لأنها غير موجودة رأسًا. ما كان في الطابقين اللذين أنههما، هناك ربما تكون هناك شقق أو محلات تجارية هو باعها، فيزكيها أصحابها إن كانوا يريدون بها المتاجرة، وأما هو فليس مخاطبًا بها لأنها ليست له، وإن كان هناك من هذه الشقق ما لم يبعْه بعد، وهي معروضة للبيع، فهذه التي يملكها هو في الحقيقة، وهي التي يزكيها، ويدخلها ضمن وعائه الزكوي. والله أعلم.