زكاة مشروعين مع مطور عقاري

بيع البيوت على الخرائط هو في حقيقته عقد مقاولة؛ أنا عندي الأرض هذه التي يريدون بيعها، والطابق الأرضي الذي فيه المحلات، ثم إنهم تعاقدوا مع شركة التطوير العقاري، وهي هنا في هذا المثال هي أجيرة، يعطونها نسبة، وهذه ستقوم بالبناء بعد أن يدفع الناس أثمان الشقق التي تُنشأ على هذا العقار، لذلك هو عقد مقاولة. فكأن هذه الشركة بالنيابة عن المالكين تبني هذه الشقق بمواصفات معينة، في طوابق معينة معلومة، وفي زمان معين، فهو عقد مقاولة بين هؤلاء وأولئك، وهم يبيعونها هكذا مباشرة. لأجل ذلك لا بد من أن أجلس مع الأخ السائل لأجل أن أتبين التدفقات النقدية والذهاب والإياب فيها حتى يظهر فيه مبلغ الزكاة؛ العقد الكلي جائز لا حرج فيه، لأن هذه العقود تأتيها أحوال يكونون فيها مدينين، وتأتيها أحوال تكون فيها عندهم أموال. لذلك أدعو السائل إلى أن نجلس سويا جلسة يسيرة يرتبها، يبحث عن هذه الجِهة، فتكون، وسأجيبه بإذن الله تعالى عن سؤاله، لكن هذا العقد بظاهره جائز، والله أعلم.