زكاة التطوير العقاري

لا زكاة في المشروع قبل أن يستكمل تصاريحه الرسمية وقبل أن يبدأ بالعرض فعلا. إن كان المشروع أرضا فقط، وقد قُدِّمت للبيع، عُرضت للبيع، ولكنه لم يبع منها أي شيء من الشقق أو المحلات، فهنا يخرج 2.5% من القيمة الإجمالية للأرض، من القيمة السوقية للأرض، هذا إن كان لم يبع شيئا من الشقق التي فيها. وإذا بدأ البناء وباع بعض الشقق المكتملة أو التي في المنتصف، فهذه يخرجها من موجوداته؛ بمعنى حينما يحسب المجموع هذه لا يزكيها؛ لأنه قد باعها، باع الشقة نفسها وما يقابلها من الأرض بعد ذلك، هذا كله لا يزكيه؛ لأنه أصبح من أموال المشترين. الذي لم يبعه من الشقق والمحلات وغير ذلك، هذا الذي لم يبعه يقوم المكتمل منه بسعر السوق، والذي تحت الإنشاء أيضا يقوم بسعر السوق على حسب المرحلة التي فيها، والذي لم يبنه من هذه الشقق - لأن هناك بعض الأدوار أيضا لم يبنها - هذا الذي لم يُبنَ لا يدخله؛ لأنه لم يُبنَ بعد ولم يشتره أحد بعد، ولكن يقابله جزء من الأرض فيدخل الجزء الذي يقابله من الأرض، وكم هي قيمته. مواد البناء العامة هذه التي لديه والتي هي مربوطة ببعض الوحدات التي باعها، هذه لا يزكيها بنفسها؛ لأنه قد زكى الأرض؛ لأنها تابعة لغيرها التي بيعت، الشقق التي بيعت فهذه لا يزكيها، لكن مواد البناء التي هي غير مرتبطة بالشقق التي باعها، وإنما هي له هو، ففي هذه الحالة هذه هي التي يزكيها ويحسبها بقيمتها السوقية في ذلك الوقت. بهذه المعادلة بإذن الله سبحانه وتعالى يمكنه أن يخرج الزكاة، وبعد ذلك ينظر إلى المجموع الذي لديه من الشقق التي لم يبعها بعد، سواء كانت مكتملة أم في المنتصف أم كانت غير مبنية؛ لأنه يقابلها جزء من الأرض، هذه يقدِّرها بقيمتها السوقية، المجموع كله يخرج منه 2.5%، وهذا الذي سيكون بإذن الله تعالى قدر الزكاة الواجبة عليه.