زكاة نخيل تسقى بكلفة

هذه مزارع تُسقى بكلفة، ولأجل ذلك فإنها تُزكّى بإخراج نصف العشر إن بلغت الثمرة النصاب. نعم. فإذا كان يتحدث عن زكاة التمر، فإن بلغت النصاب – والنصاب المتوسط يعني من ستمائة كيلو جرام إلى ستمائة وخمسين كيلو جرامًا بأوزاننا المعاصرة – فعليه في هذه الحالة أن يخرج نصف العشر؛ لأن هذا السقي ليس بما تسقيه السماء، أي بالأمطار والأنهار الجارية التي لا كلفة فيها. أما الكثير من الأفلاج فإنما هي بالاستئجار أو بالشراء، فضلًا عن الكلفة المصاحبة لإيصال هذا الماء واستعمال الآلات كما ذكر في سؤاله، فهو يدفع كلفة في سبيل سقي هذه المزروعات، ومن أجل ذلك خُفّف المقدار الذي يخرجه من الزكاة تيسيرًا من الله تبارك وتعالى على العباد، لكن يبقى ما يتعلق بالشروط الأخرى، وهو بلوغ النصاب. والله تعالى أعلم. الْمُقدِّم: الكلفة المالية التي يدفعها للعامل، هل تُسقط من قيمة الزكاة؟ الشيخ: لا، لا؛ يعني بعض الفقهاء المعاصرين ينظر إلى ما يتعلق بالأجرة التي يدفعها، والمصاريف والتكاليف التي يدفعها، ويرى أنها إن بلغت حد ثلث، جاوزت ثلث الثمار، فإنها حينئذ يمكن أن تُسقط، لكن الذي نجده في شرع الله تبارك وتعالى أن الشرع نفسه راعى ما يتعلق بما فيه كلفة وبذلٌ للأموال؛ فإن المقدار المخرج هو الذي يُنقص، هو الذي يُخفف منه؛ فبدل أن يخرج العُشر فإنه يخرج نصف العُشر. المقدِّم: قد يكون سؤال واحد فقط من أجل التوضيح أيضًا: الآن الذي يقوم بإخراج الزكاة من محصول التمر، هل هو الذي يكون في نهاية المطاف بعد الجِداد مثلًا، أم يحسبه منذ البداية؟ الشيخ: لا، لا؛ الذي يأكله، والذي يُهديه لغيره، فإنه لا يحسبه، وإنما يحسب ما يكون عند الجِداد؛ فإن بلغ النصاب من مجموع نخله فإن عليه أن يخرج المقدار الواجب. والله تعالى أعلم.