أخذ بقايا مستلزمات العمل

يُنظر في تصرف هذا المسؤول: إن كان مُخَوَّلًا في مثل هذا التصرف، فالأصل أنه مسموح لهذا الموظف أن يمتثل؛ إذ الظن الغالب أن ذلك المسؤول ما التفت إلا إلى مصلحة ما، نعم، وله أن يسأله عن المصلحة. فإن كان مخولا - ولا أَخَالُهُ يَتَصَرَّفُ في هذا المال العام على هذا النحو إلا أن كان لسبب معتبر شرعا، كخوف التلف على سبيل المثال، أو على سبيل المكافأة المسموح بها على حسن عمل أو إتقان أو مزيد جهد بذله ذلك الموظف - فهذه من الوجوه الجائزة شرعا، نعم. أما إذا كان على سبيل التوسع في مال الغير، وهو المال العام، فإن ذلك لا يصح شرعا، ولا ينفعه أن يأذن له مسؤول ليس في محل الأمانة والمسؤولية لأن يتخذ مثل هذا القرار، نعم. فعليه أيضا أن ينصحه عن مثل هذا التصرف، وأن يدعوه إلى حفظ المال العام، وأن يُنفَق هذا المال فيما وضع من أجله من مصالح عامة. وفي حالة خوف التلف أو الضياع لهذا المال العام فإن هناك وجوها أخرى يمكن أن يُحفَظ بها هذا المال، في وجوه يمكن أن تكون لجهات أكثر احتياجا، أو لجهات بر وخير، لمساكين ومحتاجين في المجتمع، فهم أولى من الموظفين في تلك المؤسسة، نعم. فدائرة هذا الإذن ضيقة جدا، ولذلك فإن الأصل فيه المنع إلا إذا وُجِدَ ما يبيحه مما هو معتبر شرعا، والله تعالى أعلم.