أخذ الفائض من مال الدائرة

يُنظر في تصرف هذا المسؤول: إن كان مُخَوَّلًا في مثل هذا التصرف، فالأصل أنه مسموح لهذا الموظف أن يمتثل؛ إذ الظن الغالب أن ذلك المسؤول ما التفت إلا إلى مصلحة ما، وله أن يسأله عن المصلحة. فإن كان مُخَوَّلًا – ولا أَخَالُه أنه مُخَوَّل في أن يتصرف في هذا المال العام على هذا النحو – إلا أن يكون لسبب مُعتَبَر شرعا؛ كمخافة التلف – على سبيل المثال – أو على سبيل المكافأة المسموح بها على حُسن عمل أو إتقان أو مزيد جهدٍ بذله ذلك الموظف، فهذه من الوجوه الجائزة شرعا. أما إذا كان على سبيل التوسع في مال الغير، وهو المال العام، فإن ذلك لا يصح شرعا، ولا ينفعه أن يأذن له مسؤول ليس في محل الأمانة والمسؤولية لأن يتخذ مثل هذا القرار. فعليه أيضا أن ينصحه عن مثل هذا التصرف، وأن يدعوه إلى حفظ المال العام، وأن يُنفَق هذا المال فيما وُضِع من أجله من مصالح عامة. وفي حالة خوف التلف أو الضياع لهذا المال العام فإن هناك وجوها أخرى يمكن أن يُحفَظ بها هذا المال في وجوه يمكن أن تكون لجهات أكثر احتياجا، أو لجهات بر وخير، لمساكين ومحتاجين في المجتمع، فهم أولى من الموظفين في تلك المؤسسة. ولذلك فإن الأصل فيه المنع إلا إذا وُجِد ما يبيحه مما هو معتبر شرعا والله تعالى أعلم.