حكم الطلاق في الجنابة والحيض

لا ريب أن الطلاق واقع، ونحن أجبنا على سؤال السائل؛ لأن السؤال إنما كان عن وقوع الطلاق، ووقوع الطلاق يرجع إلى خطاب الوضع. فمن حيث اعتبار خطاب الوضع: الطلاق واقع، ولكن نحن سكتنا عن خطاب التكليف؛ هو من حيث التكليف آثم؛ لأنه طلَّق في غير الميقات الشرعي للطلاق. الطلاق يجب أن يكون في ميقاته الشرعي؛ فالله سبحانه وتعالى قال: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ﴾، وأمرُ عمرَ رضي الله عنه: جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: طلَّق امرأته وهي حائض، قال له: «مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا حَتَّى تَطْهُرَ، ثُمَّ تَحِيضَ، ثُمَّ تَطْهُرَ، فَإِنْ شَاءَ أَمْسَكَ، وَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ، فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللهُ أَنْ تُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ». ومعنى ذلك أن الطلاق الشرعي المأذون به هو الطلاق الذي يكون في طهرٍ لم يُباشِرْها الرجلُ فيه، أمَّا الطهر الذي باشرها فيه، أو إن كانت حائضًا، فهو طلاقٌ بدعيٌّ حرام، وإن كان الطلاق يقع، والله تعالى أعلم.