حكم الطلاق في الحيض

الطلقة الأولى كانت المرأة حائضًا. الصحيح أن الطلاق البدعي يقع أثره، والحقيقة أن هذا هو قول جمهور الأمة، أئمة المذاهب جميعًا، يقولون بأن أي طلاق يكون في هذه الصورة –في هذه المسألة، لأن للطلاق البدعي وجوهًا وأنواعًا؛ مرة يتعلق بالألفاظ، ومرة يتعلق بالأحوال التي تكون فيها المرأة– هذا من الطلاق البدعي المتعلق بالأحوال، فالأصل أن يطلق الرجل امرأته وهي طاهر، في طُهرٍ لم يمسها فيه، نعم، وهذه هي العدة التي أمر الله تبارك وتعالى بتطليق النساء فيها، فقال: ﴿إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ﴾ [الطلاق: 1] أي: مستقبلات لعدتهن. واضح؛ لكن الطلاق في الحيض يقع، بدليل حديث ابن عمر عنهما أنه طلق امرأته وهي حائض، فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني قال لعمر حينما أخبره عليه الصلاة والسلام، قال له: «مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا، حَتَّى تَطْهُرَ، ثُمَّ تَحِيضَ، ثُمَّ تَطْهُرَ، فَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ، وَإِنْ شَاءَ أَمْسَكَ». فهذا دليل على وقوع الطلاق في الحيض، وإن كان الرجل يأثم لمخالفته السنة في التطليق، وعليه أن يتوب مما أتاه، والله تعالى أعلم.