حكم الطلاق في الحيض

بالنسبة إلى وقوع الطلاق في الحيض: هو حرام من حيث الحرمة؛ إيقاع الطلاق في الحيض حرام بنص السنة الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء ذلك بطريق ابن عمر رضي الله عنهما. أما بالنسبة إلى وقوعه: هل يقع الطلاق ويكون الإنسان آثمًا، أو أن الطلاق لا يقع؟ هذا هو الذي فيه كلام لبعض أهل العلم، مع أن العلماء المتقدمين قد حكوا اتفاق أهل العلم على أنه واقع؛ فقد حكاه أبو عبيد إجماع أهل الأمصار عليه، ذكر أن أهل الأمصار من أهل الحجاز وتهامة والشام واليمن ومصر والعراق قد اتفقوا على وقوع الطلاق، وكذلك قد حكاه ابن المنذر عن كل من يُحفظ عنه من أهل العلم إلا عن قوم من أهل البدع لا يُعبأ بهم. وعندما سُئل الإمام أحمد بن حنبل عن رأي من يقول بعدم وقوع الطلاق في حالة الحيض قال عنه بأنه رأي سوء، القول بعدم وقوع الطلاق في ذلك –كما ذكر ذلك الحافظ ابن رجب– ما شدد فيه أكثر من ذلك. فإذا القول الصحيح الراجح، بل الحق، بأن الطلاق واقع في الحيض وإن كان محرمًا، ويجب على الزوج، أو يجب على الرجل أن يراجع تلك المرأة إن كان قد طلقها طلاقًا رجعيًا، ويجب عليه مع ذلك أن يتوب إلى الله. أما إن كان الطلاق بائنًا بأن طلقها بلفظ الثلاث –وهو بدعة– أو طلقها الطلاق الثالث فلا سبيل إلى المراجعة، وإنما عليه أن يتوب إلى الله تبارك وتعالى توبة صادقة من قلبه. أما بالنسبة إلى الرواية التي تُروى عن ابن عمر رضي الله عنهما: أنه «لم يَرَها شيئًا»، فهذه الرواية قد جاءت من طريق أبي الزبير عن ابن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما، وأبو الزبير قد خالفه الرواة عن ابن عمر؛ فقد رُوي هذا الحديث عن جماعة كبيرة عن ابن عمر رضي الله عنهما ولم تُذكر فيه هذه اللفظة. فقد روى ذلك عنه الإمام جابر بن زيد، ورواه سالم بن عبد الله بن عمر، ورواه نافع، ورواه الحسن، ورواه عامر الشعبي، ورواه طاووس، وكذلك رواه خالد الحذاء، ورواه عبد الله بن دينار، ورواه ميمون بن مهران، ورواه زيد بن أسلم، وكذلك رواه أبو وائل، ورواه بشر، وكذلك روته طائفة من المحدثين كسعيد بن جبير ويونس بن جبير؛ هؤلاء أربعة عشر راويًا، وهنالك خمسة عشر –اطلعت على خمسة عشر راويًا من غير بحث يُذكر– رووا عن ابن عمر هذه الرواية ولم يذكروا هذه الزيادة التي أتى بها أبو الزبير. وهذه الروايات منها ما هو صحيح ثابت، ومنها ما هو حسن، ومنها ما هو مقبول في المتابعات والشواهد، ومنها ما لا يضر، بل روى سبعة من الرواة عن ابن عمر رضي الله عنهما ما يدل على خلاف هذه الرواية تمامًا بلفظ صحيح صريح محكم بأن هذه الطلقة قد احتُسبت على ابن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما. أما ما ذكره بعضهم من أن أبا الزبير قد توبع من طريق سعيد بن جبير فليس بشيء؛ لأن تلك الرواية مجملة، والرواية المفسرة من طريق سعيد بن جبير جاءت بلفظ واضح جلي بأن ذلك قد احتُسب على ابن عمر رضي الله عنهما. وذكر بعضهم أيضًا بأنه قد جاء من طريق أخرى، ولكن تلك الرواية جاءت من طريق مجهول، فهو لا يُعتمد عليه ولو لم يخالف، فكيف وقد خالفته الكثرة الكثيرة؟ فإذا هؤلاء لم يذكروا ذلك: خمسة عشر راويًا وقد يكون هنالك أكثر من ذلك، وبعضهم ذكر بأن ذلك قد وقع، فكيف يُؤخذ برواية أبي الزبير مع فرادته بها ومخالفته لأولئك؟ على أن هذه الرواية قد أولها بعض العلماء كالإمام الشافعي وغيره: «لم يَرَها شيئًا» أي لم يَرَها شيئًا مستقيمًا أو ما شابه ذلك؛ لمخالفتها لسنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما ما ذكره ابن حزم بأنه لا يُعتد بما رواه… فهذه الرواية فيها سقط، قد جاء من طريق أخرى: «لا يُعتد بتلك الحيضة»، أي أن من طلق زوجته وهي حائض ولم يراجعها فإنه لا يعتد بتلك الحيضة، لا تُحسب عندما تعتد بثلاث حيض، لا تُحتسب بتلك الحيضة؛ هكذا جاءت الرواية، فالرواية على كل حال التي المقطعة لا يُنظر إليها. هذا كله على تقدير ثبوت تلك الرواية، مع أنه قد ثبت عن نافع –وقد رويت هذه الرواية من طريق نافع– بلفظ صريح واضح جلي محكم بأن ذلك قد احتُسب على ابن عمر، والروايات التي فيها الاحتساب –كما قلت– جاءت عن سبعة من الرواة عن ابن عمر، منها الصحيح الثابت، ومنها المقبول، ومنها ما لا يضر، ومنها المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومنها الموقوف الذي في حكم المرفوع؛ إذ لا يمكن أن يُقال بمجرد الرأي المحض، والله تبارك وتعالى أعلم. فإذا هذا هو الراجح، بل الصحيح الواضح الجلي في هذه المسألة…