حكم طلاق الثلاث في الحيض

لا، طلب والدها منه أن يطلقها ثلاثًا ثم يزعم بعد ذلك أن مذاهب المسلمين تسوغ أن تجعل هذا الطلاق طلاقًا واحدًا بعدما طلقها طلقة واحدة، وإصراره على أن يطلقها ثلاثًا، لا معنى له، هذا تبرير واهٍ لعله يريد أن يخدعه به، فعسى أنه لم يستجب له؛ لأنه إن أوقع الطلاق ثلاثًا فإن الطلاق يقع ثلاثًا. وكون المرأة في حيضها لا يغير من حقيقة وقوع الطلاق، هذا عند جماهير أهل العلم، وهو الذي عليه الفتوى، وهو الذي عليه أئمة المذاهب الإسلامية جميعًا؛ لأنه يستند إلى حديث ابن عمر حينما طلق امرأته وهي حائض، فإن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اعتد بتلك الطلقة. ولذلك فكون المرأة حائضًا نعم هو طلاق بدعي، يأثم الرجل لإيقاعه الطلاق في فترة حيض المرأة، إلا أنه واقع، فهو من حيث الأثر يقع أثره ويترتب عليه ما يترتب على الطلاق بحسب نوع ذلك الطلاق. ولذلك فإنه إن كان قد بعث بالطلاق نحتاج إلى أن نعرف بعد الطلقة الأولى الألفاظ التي استخدمها، الصيغة التي كتبها، هل كان طلاقًا صريحًا أو كنائيًا، ما الذي ذكره في تطليقه ذلك حتى يتبين الحكم الشرعي؛ لأن الحكم فرع عن تصور المسألة.