الطلاق في الحيض

الآن كثيرا ما يُسأل الناس عن الطلاق في الحيض، عندما تكون في الحيض وليست مستقبلة لعدة. هذا النوع من – قد تقدم الجواب – أن الطلاق واقع ويأثم الرجل لمخالفته، أي لمخالفته لهدي هذا الدين في أمر الطلاق، لكن طلاقه واقع، وهذا قول قال به جماهير أهل العلم، وعليه أئمة المذاهب الإسلامية، وإنما خالفهم في ذلك ابن تيمية وبعض من وافقه كابن القيم وبعض المعاصرين… أقول بعض المعاصرين؛ لأنه لا نجد في تراث المذاهب الإسلامية ما يشفع لهذا القول، وإنما هو قول – كما تقدم – أي القول بوقوع الطلاق هو قول جماهير علماء المسلمين من مختلف المذاهب الإسلامية. …فالطلاق البدعي من حيث تصنيفه ينقسم أيضا إلى نوعين للتسهيل على الناس: قد يكون في التوقيت، وقد يكون في الألفاظ. أما في التوقيت فهو ما ورد في السؤال… أن تكون المرأة في حيض أو في نفاس أو في طهر قد جامعها فيه، فهذا مخالف للسنة… أما في الحمل فإن العلماء يقولون لا يوصف بأنه طلاق بدعي ولا طلاق موافق للسنة، لأن الله تبارك وتعالى نص على عدة المطلقات الحوامل فقال: ﴿وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾، فذكر عدتهن إذا وقع عليهن الطلاق.