حكم قصر وجمع الطالبات

الجواب على هذا السؤال أن الطالب أو الطالبة إذا كان لا يربطه بالجامعة إلا التعليم، بمعنى أنه لا ينوي البقاء والاستقرار الدائم حتى بعد تخرجه من الجامعة، ولم تكن بلدته قريبة من الجامعة للحد الذي لا يمكنه معه القصر، فإنه يعد مسافرًا، ويجب عليه أن يقصر الرباعية إلى ركعتين، فيصلي الظهر ركعتين، ويصلي العصر ركعتين، ويصلي العشاء ركعتين. وبما أنه ماكث في المكان فالأصل أنه يصلي كل صلاة في وقتها مع قصر الرباعية كما تقدم إلى ركعتين، إلا إذا صلى خلف إمام مقيم فإنه يصلي أربعًا تبعًا للإمام المقيم. ولا ينبغي للماكث في المكان أن يجمع بين الظهرين أو بين العشائين إلا لحاجة داعية لذلك؛ تداخل المحاضرات على سبيل المثال، أو طول ساعات الامتحان، أو أن يكون مرتبطًا بعمل يحتاج معه إلى الخروج، أو أن يكون يعاني من مرض أو شيء مما يحتاج معه إلى الجمع ويجد معه مشقة في إفراد كل صلاة في وقتها. أما في الظروف الاعتيادية فالسنة أن يصلي كل صلاة في وقتها، النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع إذا كان جادًا في السير، أما إذا مكث في المكان فالأصل أنه لا يجمع، جمع في بعض الحالات اليسيرة مع مكثه في المكان صلى الله عليه وسلم لظروف خاصة كما وقع في عرفة... وكذلك في غزوة تبوك... وإلا فالأصل أنه صلى الله عليه وسلم كان يجمع إذا كان على ظهر سير. فلذلك القاعدة العامة أن الإنسان إذا كان ماكثًا في مكان سفره فإنه يقصر الرباعية إلى ركعتين، ولكن لا يجمع. ... طبعًا هذا الذي ذكرته بأنه يجب على المسافر أن يقصر الرباعية إلى ركعتين هذا هو أنه لا مدة للقصر، هذا هو القول الصحيح الذي دلت عليه السنة الشريفة. وأما من حيث الخلاف الفقهي في المسألة فالخلاف الفقهي موجود؛ فمثلًا الإباضية والحنفية ومجموعة من الحنابلة يرون أن القصر في السفر واجب، وليس رخصة، بينما الشافعية والمالكية يرون أن المسافر مخير بين القصر والإتمام. الإباضية وطائفة من الحنابلة يقولون بأنه لا مدة للقصر، فما دام في سفر ولو طالت المدة كما ثبت عن الصحابة رضوان الله عليهم أنهم كانوا يمكثون في المكان سنتين وهم يقصرون الصلاة، بينما الشافعية يقولون: إذا نوى أن يمكث في المكان أكثر من أربع ليالٍ بغير يوم الدخول والخروج فإنه يتم الصلاة، والحنفية يقولون بخمسة عشر يومًا وبعد ذلك يكون الإتمام الصلاة. فإذن هي من حيث الخلاف موجود، لكن نحن نفرع على ما نرى أو يظهر لنا من خلال الأدلة أنه الأصح والأرجح والمعتمد في الفتوى والله تعالى أعلم.