تقسيم الميراث بالتراضي

الجواب أن هؤلاء الورثة إن كانوا ممن يصح منهم الرضا شرعا، أي أنهم كانوا بالغين راشدين، ليس فيهم قاصر ولا فاقد للأهلية، ورأوا بمحض اختيارهم وبطيب نفوسهم أن يقسموا التركة بينهم بالتراضي فلا مانع من ذلك. لكن الأولى لهم أن يلتزموا بالأنصبة الشرعية التي قررها كتاب ربنا جل وعلا وسنة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم في قسمة المواريث، فإن ذلك أطيب للنفوس وأرفع للنزاع، ثم بعد ذلك يمكن أن يتنازل ذو النصيب الأكبر لمن شاء من إخوانه أو أخواته. فهذا من باب الاحتياط مخافة أن يكون في نفوس بعض الورثة شيء من الحرج والاستحياء من باقي الورثة إن لم يرض بقسمة التراضي، فالأولى أن يكون التقسيم بينهم بحسب الفرائض المحددة شرعا ثم بعد ذلك يكون التنازل، لكن هذا كما تقدم لا ينفي جواز أن يتقاسم هؤلاء بالتراضي بينهم إن تحققت الشروط المذكورة.