ذكر المساوئ في الاستشارة للزواج

المسألة الأولى: المسؤول عن آخر في أمر زواج، هل له أن يبين ما يعرفه إن كانت ثَمَّة ثُلْمة في الدين أو الخُلُق؟ والجواب: نعم؛ لأنه –مثل ما تفضلتم في إعادتكم لصياغة السؤال– هذه استشارة، والمستشار مُؤتَمَن، فليست هذه من الغِيبة، وقد نص أهل العلم على أنها خارجة عن الغِيبة. أما المسألة الثانية: فما الذي يكشفه؟ ما يكشفه هو ما يتعلق بالخلق والدين، وما يتعلق بالحَسَب، نظرا لقول طائفة من الفقهاء باشتراط الكفاءة في النسب، ومراعاة لما يمكن أن يؤول إليه الحال إن لم يُكشف ذلك. لكن –وهنا نأتي إلى المسألة الثالثة– إن كان بعيدَ عهدٍ بالمسؤول عنه فينبغي له أن يتثبَّت، أما أن يكشف أن عهده به بعيد، وأنه لا يعرفه منذ ما آل إليه حالُه في السنوات الأخيرة –على سبيل المثال–؛ لأنه –مثل ما تفضل في سؤاله– فيُمكن للعاصي أن يتوب، يمكن لمنحرف أن يثوب إلى رشده وأن تستقيم أحواله، وهذا بحمد الله تعالى دأب كثير من الناس … فينبغي أن يُعانوا على الخير والطاعة والاستقامة، لا أن يُعان الشيطان عليهم وأن يُؤنَّبوا بما كانوا عليه قبل توبتهم، فهذا ليس من التعاون … فهذا ليس من المروءة ولا هو من صحيح الشهادة فيه، والله تعالى أعلم.