استثمار أموال التبرعات والزكاة

في السؤال السابق على سبيل المثال ورد ما يتعلق بأموال الزكوات والكفارات مع أموال اختلطت مع أموال التبرعات؛ أموال الزكوات لها مصارف مخصوصة لا يصح تعديها، والحال بالنسبة للكفارات فبعضها يُشترط فيه العدد، بل أغلب الكفارات يُشترط فيها العدد… فإذا لا بد من مراعاة هذه الاعتبارات الشرعية، وهذا لما تقدم أن من ضمن الموارد المالية، أو من ضمن الأموال التي يجمعها من يتصدّى لجمع التبرعات ما هي واجبة شرعاً، وحينئذٍ لابد من التقيد بالأحكام الشرعية فيها. لكن لنفترض أن مسألة من هذا النوع حصلت لسبب أو لآخر، فحينئذٍ الوعاء المشترك بين هذه النفقات كلها الفقراءُ والمساكين، والأولى بها أن يُقصَد بها صدقة واجبة –أي: زكاة–؛ لأنها قد تكون لمزكٍّ فاتهم هو ذلك لخلل التدوين والتوثيق وغير ذلك، فالمصرف الذي تُبذل فيه هو مصرف الفقراء والمساكين؛ لأنه مصرف مشترك في كل هذه الوجوه التي نتحدث عنها. (لا يظهر في هذا المقطع أن الشيخ أفتى بجواز استثمار المال المختلط بشراء عقار أو مشروع لتنميته، بل أكد لزوم مراعاة مصارف الزكاة والكفارات وأن الوعاء المشترك هو الفقراء والمساكين؛ فالجواب عن صورة الاستثمار غير مذكور صراحةً في التفريغ.)