تعريف القواعد الفقهية

أما بعد، فإن المقصود بالقواعد الفقهية، أو بالقاعدة الفقهية، هي الأصل الكلي الفقهي الذي يتعرف منه على الجزئيات الفقهية المدرجة تحته، أي تحت ذلك الأصل، من مختلف أبواب الفقه الإسلامي. هذا هو التعريف الذي تدور حوله التعاريف التي نجدها للقاعدة الفقهية، وهو تعريف يضبط لنا معنى القاعدة الفقهية؛ لأن هذا المصطلح مصطلح مركب من كلمتين: قاعدة، وهي في اللغة بمعنى أصل الشيء وأَسِّه. الله تعالى يقول: ﴿وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ﴾ [البقرة: 127]، فالقواعد هي أصول البناء وأسسه. هذا المعنى لُوحِظ فيه المعنى الاصطلاحي للقواعد الفقهية؛ ولأنها تنتظم مجموعة كثيرة –أي القاعدة الفقهية تنتظم مجموعة كثيرة– من الأحكام الجزئية الفرعية العملية الفقهية، فإنها عُدَّت أصلًا كليًّا فقهيًّا جامعًا يشتمل على الأحكام الفرعية الجزئية التي تندرج تحت ذلك الأصل من أبواب فقهية شتى. وهي بهذا تتميز، يعني حتى نقرّب التعريف بمثال: حينما نقول: "الضرر يزال"، أو: «لا ضرر ولا ضرار»، فهي تتناول أبوابًا فقهية شتى فيما يتعلق بحقوق الأفراد فيما بينهم، وفيما يتعلق بالحقوق العامة، في الأموال، في الحقوق المعنوية، في جوانب العبادات؛ فهي تنتظم فروعًا فقهية من أبواب شتى، ولذلك كانت قاعدة كلية، قاعدة فقهية كلية، تندرج تحتها فروع كثيرة. أما إذا اندرجت تحتها قواعد أخرى، فهذا يعني أنها صارت نظرية فقهية. والله تعالى أعلم.