رضا الضحية في الاتجار

المسألة واضحة جدا، وهي غاية في الأهمية. نعم، هذه الجرائم هي في التصنيف الفقهي لها من القضايا التي فيها حقوق لله تبارك وتعالى، نعم، هي ليست مجرد حقوق خالصة للعباد حتى تنتفي عنهم الجرم برضاهم أو تنتفي عنهم العقوبة بإسقاطه، نعم، فيها حقوق أبلغ لله تبارك وتعالى، وهي في التكييفات المعاصرة، التشريعية المعاصرة، هو ما يعرف بالحق العام، ويقصدون به حق المجتمع، يقصدون به حق حفظ النظام العام للمجتمع وحفظ هوية المجتمع واستئصال شأفة الفساد. ولذلك فإن الرضا لا يغير من حقيقة الجرم شيئا؛ لأن فيها حقوقًا لله تبارك وتعالى. ولذلك تجد أن كثيرًا من الفقهاء فيما يتعلق بالقوادة –على سبيل المثال– والاستغلال الجنسي بشتى أنواعه: الدعارة والبغاء كما تقدم، بأدلة من كتاب الله عز وجل ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو في الإساءة إلى الطفولة وسلب حقوقها سواء كانت حقوقًا دينية أو معنوية أو مادية تربوية تعليمية صحية إلى آخرِها مما يمكن أن نتعرض له هنا، نجد حقوقًا لله تبارك وتعالى لا يملك أحد أن يتنازل عنها، كما هو الشأن في أغلب العقوبات المقررة في هذا الدين.