حكم الاتجار بالبشر

يدعو الإسلام إلى كرامة هذا الإنسان؛ فقد قال ربنا تبارك وتعالى: ﴿وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ﴾ [الإسراء: 70]، وقال: ﴿لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ﴾ [التين: 4]، وقال: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا۟ ۚ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ ٱللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ﴾ [الحجرات: 13]. وهذه الكرامة الإنسانية ليست منّةً من أحدٍ على أحد، هي ليست منّةً من عِرقٍ على عرقٍ آخر، ولا من شعبٍ على غيره، وإنما هي من عند الخالق سبحانه وتعالى؛ فالناس فيها سواء، وإنما تفاضلهم إنما يكون بحسب إيمانهم وعملهم الصالح، أما في ذات كرامتهم الإنسانية فهم سواء. ومن أجل ذلك فإن الله تبارك وتعالى جعل هذا الإنسان خليفة في الأرض، ناطَ به الخلافة في الأرض، والتي تعني أداء واجب عمارة هذه الأرض وعبادة الله تبارك وتعالى وتحمل هذه الأمانة، بقطع النظر عن استجابة هذا الإنسان أو عدم استجابته، لكنه بُوِّئ هذه المنزلة. ولذلك نجد من الأحكام الشرعية في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عليه الصلاة والسلام الكثير مما يُعنى بحفظ كرامة هذا الإنسان، ومنع سوء استغلاله أو تحقيره أو امتهانه بقطع النظر عن دينه ولونه وجنسه؛ فإن كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم عليه الصلاة والسلام حافلان بالكثير من الأدلة الشرعية الداعية إلى حفظ حقوق هذا الإنسان، ومنع العدوان عليه، ومنع البغي والظلم والجور، واستغلال أحواله، واستغلال فقره أو جهله. من ذلك على سبيل المثال فيما يتعلق بالمعاملات بين الناس: فأموال الناس مصونة، ونفوسهم مصونة، لا تحل إلا بما شرع الله تبارك وتعالى، وفي المعاملات المالية لا بد أن تكون العقود مبنية على رضا من الطرفين، وهذا الرضا إنما هو تعبير عن رضا داخلي يكون بالإيجاب والقبول بين المتعاقدين؛ ولذلك نهت الشريعة عن استغلال طرفٍ أضعف من أجل التكسب وتحصيل الأموال منه، وأمرت بعونه وصِلته بما يحفظ له كرامته. فهذه الأحكام الشرعية غايتها إرساء العلاقات بين الناس على أسسٍ من العدل والإنصاف، بحيث يكون تبادلهم للمنافع فيما بينهم قائمًا على علاقة متوازنة، قِوامها العدل والميزان والقسطاس، لا على الظلم والجور وسوء الاستغلال. وإذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في حق الأجير لا يقتصر الأمر على أداء الحق، بل يدعو إلى المسارعة في أداء الحق إليه: «أعطوا الأجير أجره قبل أن يجفَّ عرقه»؛ وذكر أن أصنافًا من الناس يكون خصمهم يوم القيامة، ومن كنتُ خصمَه فقد خصمتُه، وذكر منهم: رجلٌ استأجر أجيرًا فمنعه حقَّه ثم لم يُوفِ له. فهذه نماذج عملية وتشريعية في هذا الدين الحنيف، كلها تدعو إلى حفظ حقوق هذا الإنسان، ومنع استغلاله، ومنع وجوه الظلم والجور التي يمكن أن تقع عليه. ولهذا نجد أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فهموا ذلك حتى فيما يتعلق ببعض الحقوق المدنية؛ على سبيل المثال: في الجزية من أهل الذمة الذين توفر لهم الدولة واجب الحماية والحفظ دون أن يكون عليهم أن يشاركوا هم في الحماية والأمن والحفظ، ففي مقابل هذه الجزية يجد سيدُنا عمر بن الخطاب رضوان الله تعالى عليه رجلًا منهم وهو يعيش في فقرٍ ومسغبة، فيأمر له بصِلَة من بيت المال، ويقول: ما أنصفناك إذ أخذنا منك الجزية شابًّا ثم تركناك مسنًّا. وكذلك حينما تسابق ابنُ عمرو بن العاص مع شابٍّ قبطي في مصر، فسبق القبطي، فأهانه ابن عمرو بن العاص؛ فاشتكى الشاب وأبوه حتى وصل إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضوان الله تعالى عليه، فاستدعى محمدَ بن عمرو بن العاص واستدعى والده، وقال للقبطي: خذ حقك منه، واضربه كما ضربك، واضرب أباه، فأخذ حقه من الولد، ثم قال عمر كلمته الشهيرة: متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارًا؟