أجر الهبة والوقف

فضل الله تعالى واسع، وهو ذو رحمة غامرة، يقبل من عباده العمل اليسير ويكافئهم به الثواب الجزيل؛ فمع إخلاص النية، حتى إن بدا العمل يسيرا قليلا، إلا أن الله تبارك وتعالى يقبل عنده هذه الصدقات ويكافئ عليها. فتفاوت الناس في الأجر والثواب لا ينظر فيه إلى حجم ذلك العمل قدر ما ينظر فيه إلى الإخلاص والنية الحسنة. دلت الأدلة الشرعية على أن ما كان نفعه أعم وأدوم وأشمل، وما كان فيه إعزاز لدين الله تبارك وتعالى، فثوابه أعظم، لكن هذا مشروط بما تقدم من الإخلاص لله عز وجل وإحسان المقصد له تبارك وتعالى. فحينئذ يكون توجه الناس إلى هذه الأعمال، إلى أعمال البر هذه، مع إخلاصهم النية والقصد، مبلغ أياهم – بإذن الله تعالى وفضله – للثواب العظيم. لكن كل تصرف من هذه التصرفات يرتب أحكاما شرعية؛ ولذلك إذا قيل بأن هذه هبة فهذا يعني أنها خرجت من ملكه إلى الموهوب له، وللموهوب له أن يتصرف فيها كيفما شاء، أما إذا قيل بأن ذلك وقف فهذا يعني أنها – كما تقدم على سبيل المجاز – في ملك الله تبارك وتعالى، لا يملكها أحد من البشر يستطيع أن يتصرف فيها تصرفا ناقلا للملكية، وإنما تجعل، تُسَبَّل، تُنفق منفعتها أو ريعها أو دخلها في الجهة الموقوف عليها، هذه يعني صورة أخرى، وإذا كانت صدقة من عموم الصدقات، ليست صدقة جارية، فهي ستجعل فيما تصدق فيه ذلك المحسن، وهكذا كل تصرف من التصرفات يرتب أحكاما شرعية.