أجر الوقف والهبة

الناس في كثير من الأحيان يشغلهم موضوع الأجر والثواب، قد لا تهمهم المصطلحات كثيرًا في أن يكون وقفًا أو هبة أو عارية؛ لو قام بهذا الأمر –كما تفضلتم– بأنه من الأمور الرائعة التي تؤدي نفعًا كبيرًا للمجتمع، وتحتفظ لصاحبها بالأجر؛ لو اعتُبر هذا الأمر هبة، أوقف غرفة في مستشفى، وجعل الفقراء والمساكين… الأجر المتحصل من هذا النوع من العمل هو كالأجر في مصطلح الوقف مثلًا أو الصدقة الجارية؟ فضل الله تعالى واسع، وهو ذو رحمة غامرة، يقبل من عباده العمل اليسير ويكافئهم به الثواب الجزيل؛ فمع إخلاص النية –حتى إن بدا العمل يسيرًا قليلًا– إلا أن الله تبارك وتعالى يقبل عنده هذه الصدقات ويكافئ عليها؛ فتفاوت الناس في الأجر والثواب لا يُنظر فيه إلى حجم ذلك العمل قدر ما يُنظر فيه إلى الإخلاص والنية الحسنة. دلت الأدلة الشرعية على أن ما كان نفعه أعمَّ وأدومَ وأشملَ، وما كان فيه إعزاز لدين الله تبارك وتعالى فثوابه أعظم، لكن هذا مشروط بما تقدم من الإخلاص لله عز وجل، وإحسان المقصد له تبارك وتعالى؛ فحينئذ يكون توجه الناس إلى هذه الأعمال، إلى أعمال البر هذه، مع إخلاصهم النية والقصد، مبلغَهم –بإذن الله تعالى وفضله– للثواب العظيم. لكن كل تصرف من هذه التصرفات يرتب أحكامًا شرعية؛ ولذلك إذا قيل بأن هذه هبة فهذا يعني أنها خرجت من ملكه إلى الموهوب له، وللموهوب له أن يتصرف فيها كيفما شاء، أما إذا قيل بأن ذلك وقف فهذا يعني أنها –كما تقدم على سبيل المجاز– في ملك الله تبارك وتعالى، لا يملكها أحد من البشر، فلا يستطيع أن يتصرف فيها تصرفًا ناقلًا للملكية، وإنما تُجعل، تُسبَّل، تُنفَق منفعتها أو ريعها أو دخلها في الجهة الموقوف عليها؛ هذه صورة أخرى. وإذا كانت صدقة من عموم الصدقات –ليست صدقة جارية– فهي ستُجعل فيما تصدَّق فيه ذلك المُحسن؛ وهكذا كل تصرف من التصرفات يرتب أحكامًا شرعية. ولذلك قلت: إن المجال الفقهي يمكن أن يتسع للاجتهاد في هذه الأنماط المعاصرة حتى تُجرى عليها الأحكام؛ يعني المسألة ليست محل إجماع بعدم جواز التوقيت في الوقف، يمكن أن يُنظر فيه، لكن حبذا لو كان النظر نظرًا جماعيًّا من مجامع الفقه الإسلامية، مع الانتفاع بما هو موجود في تراثنا الإسلامي، وإيجاد صور جديدة تحث الناس على فعل الخير، وتتوافق مع مقاصد الشريعة الإسلامية، وتحقق وجوهًا من البر والإحسان وسدَّ حاجات المجتمع.