استثمار أموال الصدقة والوقف

هذه المسألة لم تُبحث عند الفقهاء المتقدِّمين، كانت الزكوات في العهود الماضية تُجبى وتُوزَّع على الفقراء والمساكين وسائر المستحقِّين لها فوراً، ولا يبقى منها شيء. الآن بُحثت وطُرحت هذه القضية نظراً إلى التطوُّر في الحياة ومرافقها، والفقهاء المعاصرون أكثرهم تشدَّدوا، وقالوا بأن الأمر يجب أن يكون سارياً حسب ما كان عليه من قبل، وحقُّ الزكاة إنما هو حقٌّ لمستحقِّه، ولا يُحال بينه وبين مستحقِّه لأجل أن يُعطَى إياه فيما بعد، لأن هذا من باب التدخُّل في حقوق الناس الآخرين، هذا رأي أكثر الفقهاء – فيما أحسب – المعاصرين، من خلال طرح هذه القضايا في المجامع الفقهية. وهناك فئة من الفقهاء رخَّصت بأن يُرصد لوقفٍ خيريٍّ من هذه المبالغ الكُلِّية بعد أن تُسدَّ الحاجة، حاجة المستحقِّين للزكاة، والفضل الذي تفضَّل هو الذي يُرصَد لمشروع خيري يعود رَيْعُه على مستحقِّ الزكاة، وهؤلاء اشترطوا أن يكون هذا المشروع غير معرَّضٍ لخسارة، فإنه لو كانت هناك خسارة فعلى من قام بهذا المشروع أن يضمن حقَّ هؤلاء الذين خسروا حقوقهم في هذا الأمر. نعم، لا بد من اعتبار ذلك، لا بد من مراعاة الشرطين معاً: الشرط الأول سداد حاجة المحتاجين، سُدَّتْ حاجتهم بحيث لا يكونون في ضرورة تدعو إلى هذه الأموال، وإنما هم في حالة غنى بما أوتوا من الزكوات، والفضلة هي التي تُستعمَل في هذا. والشرط الثاني أن يكون هذا المشروع غير معرَّض لخسارة، بحيث لا يكون المشروع مشروعاً تجارياً يخسر تارةً ويربح تارةً أخرى، وإنما يكون المشروع مشروع ريع ثابت، كالماء الذي يُؤجَّر باستمرار، أو العقار الذي يُؤجَّر باستمرار، ويكون رَيْعُه مضموناً.