ضابط المقادير الشرعية كالقلة

الضابط أولًا: الشرع؛ فهذه المصطلحات إن وُجِد فيها تعريفٌ شرعيٌّ فإنه مقدَّم، يُصار إليه. فإن لم يوجد، فإنه يُصار بعد ذلك إلى اللغة: هل ورد في اللغة تحديد؟ فإن وجد في اللغة تحديدٌ أيضًا صير إليه، وإن كان في اللغة تحديدٌ متفاوت، فإنه يُؤخَذ بما كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا سيما في المدينة المنورة، لا خصوصًا في المكاييل والمقاييس والأوزان. فإن لم يُوجَد في اللغة، فإنه يُلجَأ بعد ذلك إلى العرف والعادة؛ إذًا هذه هي الضوابط: ضابط شرعي، ثم لغوي، ثم عُرفي. ما يتعلق بالقُلَّة: هذا كيل؛ القلة كيل، ووجدت لها كثيرًا من التحديدات. لنبدأ بما هو أقل منها: المُدُّ، المد ملء كفَّي الرجل العادي إذا مد كفيه، ولذلك سُمِّي مَدًّا. ثم أكثر منه الصاع، والصاع أربعة أمداد. وقد اغتسل رسول الله صلى الله عليه وسلم بصاع من الماء، وبعض الفقهاء يقول بأن المد يساوي تقريبًا من خمسمائة إلى ستمائة ملِّيلتر، وعلى هذا فإن الأربعة أمداد تكون في حدود لترين. أما القلة –وهي الإناء الذي يُملأ بالماء ثم يتمكَّن من رفعه وحمله، فالكلمة مأخوذة من القَلِّ: الرفع– فبالأوزان المعاصرة أقل ما رأيته –حسب اطلاعي– في حدود 94 كيلوجرامًا إلى 100 كيلوجرام و102 تقريبًا، لاختلاف الرطل وبعض الغرامات فيؤثِّر في المقدار الكبير؛ فلنفترض أن الوسط هو في حدود 100 كيلوجرام. قد يجد السائل الآن –لنعد إلى مسألة الضابط– أنه في بعض الأحيان يكون هناك تقدير بالأوزان التي كانت في الحجاز، لا سيما في المدينة المنورة، أو كانت من الأوزان الواردة إليهم، لا سيما من العراق، خصوصًا من بغداد، أو كانت من بلاد الشام، أو كانت من مصر؛ فينبغي أيضًا لطالب العلم أن ينتبه –حتى في تحديد المسافات كفرسخ وقد أشرنا إلى هذا في مناسبة أخرى– لكن الحاصل أن هذه هي الضوابط، وهذا استطراد فيما يتعلق بمقدار القلة، والله تعالى أعلم.