ضابط تقدير القلتين

السؤال: إذا كان الماء قدر قُلَّتين لم يحتمل خبثا والقُلَّة مختلف في تقديرها، سؤالي: ما هو ضابط الاجتهاد في المقدَّرات أو المقدرات الشرعية المنصوص عليها؟ قال: نعم، الضابط أولا الشرع، فهذه المصطلحات إن وجد فيها تعريف شرعي فإنه مقدم، يُصار إليه، فإن لم يوجد فإنه يُصار بعد ذلك إلى اللغة: هل ورد في اللغة تحديد؟ فإن وجد في اللغة تحديد أيضا صير إليه، وإن كان في اللغة تحديد متفاوت فإنه يُؤخذ بما كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا سيما في المدينة المنورة، لا، خصوصا في المكاييل والمقاييس والأوزان. فإن لم يوجد في اللغة فإنه يُلجأ بعد ذلك إلى العرف والعادة؛ إذن هذه هي الضوابط: ضابط شرعي، ثم لغوي، ثم عُرفي. ما يتعلق بالقُلَّة: هذا كيل؛ القلة كيل، ووجدت لها كثير من التحديدات… لنبدأ بما هو أقل منها: المُد، المُد: ملء كفَّي الرجل العادي إذا مدَّ كفيه، ولذلك سُمِّي مُدًّا، ثم أكثر منه الصاع، والصاع أربعة أمداد… وقد اغتسل رسول الله صلى الله عليه وسلم بصاع من الماء… ثم بيَّن مقادير تقريبية للصاع والفرق والقُلَّة، وأن هذه المكاييل والأوزان قد تختلف باعتبار الأوزان الواردة من الحجاز أو العراق أو الشام أو مصر، وينبغي لطالب العلم أن ينتبه حتى في تحديد المسافات كالفَرْسَخ… لكن الحاصل أنه هذه هي الضوابط، وهذا استطراد فيما يتعلق بمقدار القُلَّة، والله تعالى أعلم.