من يفتي بلا شروط اجتهاد

الضعيف بعض أهل العلم أجاز له أن يفتي، شرط أن يكون مثبتًا من القول الذي يحفظه في تلك المسألة، وبعض أهل العلم منعه من الفتوى مطلقًا؛ لأن تعاطيه للفتوى قد يؤدي إلى الوقوع في أخطاء متعددة، وذلك لا شك ممنوع شرعًا؛ لأن هذا الضعيف من جهة قد لا يحفظ القول بإتقان، ومن جهة أخرى قد لا يتقن المسألة التي يُسأل عنها، فربما تختلف عن المسألة التي يحفظها على تقدير أنه حفظها، فلذلك قد تغيب عنه بعض الشروط أو القيود أو الضوابط في تلك المسألة. وبعض أهل العلم بلغ به الأمر – كشيخ القنوبي – يشترط على هذا الضعيف أن يقسم بالله عز وجل أنه يحفظ ذلك القول بهذه الصيغة، كل هذا لأن النقول من قبل العامة قد كثرت عن العلماء وهي غير منضبطة، بل ربما يعكس القول على العالم فيقول بالجواز فينقل عنه التحريم أو العكس بسبب عدم التثبت في القول. المسألة – كما ذكر الإمام السالمي – عندما قال: وجائزٌ لذا الضعيفِ يُفتي سواه بالذي رآه المفتي في حضرةِ المفتي وفي غيبته وقيل لا يجوز في حضرته المسألة في أربعة أقوال: قيل بالجواز مطلقًا، وقيل بالمنع مطلقًا، وقيل بالجواز في حضرة المفتي دون غيبته، وقيل العكس، لكن حتى الذين قالوا بالجواز اشترطوا ما ذكرت. فمع قلة العلماء المجتهدين قد يكون من الصعب منع الناس مطلقًا من نقل الفتوى، هم ليسوا مفتين في الحقيقة، وإنما هم ناقلون للفتوى، فحسنٌ – ومع ضيق الأمر كما قلت وقلة العلماء والمجتهدين – فلا يُمنع هؤلاء الضعفاء من نقل الفتوى شريطة أن يكونوا متقنين للقول، وأن يكونوا عارفين بالمسالك، ولكن الأسلم والأحوط لهم – حقيقة – عدم فعل ذلك مع وجود العلماء، فمن سألهم عن مسألة فليرشدوه إلى العلماء، لأنهم موجودون، وإن لم يمكن لقاء العلماء فيمكن الاتصال بهم، فهذا أحوط وأسلم مع كثرة الأخطاء.