شروط الاجتهاد وفتح الباب

ليس الأمر كما يتصور الكثير من الناس أن المجتهد يجب أن يكون مستوعبًا حفظًا لجميع القرآن وجميع السنة، نعم، حفظُه للقرآن خيرٌ من عدمه، لكن نصَّ العلماء من قديم –نصَّ الإمام الغزالي وتبعه العلماء جيلًا بعد جيل– بأن المجتهد لا يُشترط فيه أن يكون حافظًا لكتاب الله تعالى مستوعبًا له جميعًا، وإنما أن يكون قادرًا على استحضار الحكم الشرعي عندما تُعرَض له القضية، وكذلك بالنسبة إلى السنة النبوية. والاجتهاد يمكن أن يتجزأ، بحيث يكون الإنسان –كما يُقال في لغة العصر– متخصصًا في باب من أبواب الفقه، أو في باب من أبواب أي علوم الشرع، وأن يكون مدركًا لما في ذلك، مع الأخذ بالأسباب التي تمكنه من الاجتهاد، بحيث يكون مستوعبًا للعلوم الأخرى التي تمكنه من الاجتهاد، هذا مما يسهِّل القضية. وأما أن يُفتح الباب على مصراعيه ليأتي كل من هبَّ ودبَّ فيقول في شرع الله بما لم يأذن به الله، فهذا من التلاعب بالدين، ولا يدعو إلى هذا إلا الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادًا؛ فلذلك يحرصون على أن يبثوا في الناس بأن كل أحد يمكن أن يتكلم وفق هواه في تأويل القرآن وفي الفتيا الشرعية، وأن يعطي من عنده الحكم كما يتصور بنفسه. كم من أناس يذهب بهم العمى إلى أن يقولوا على الله ما لم يأذن به الله سبحانه وتعالى، وهؤلاء الذين يدعون إلى هذه الفكرة هم ساعون إلى نقض عُرى الدين عروةً عروةً، ولا غرو، فإن حربهم للإسلام حربٌ ظاهرة لا غبار عليها.