هل يحق لغير المجتهد الإفتاء

الضعيف بعض أهل العلم أجاز له أن يفتي، شرط أن يكون مثبتًا من القول الذي يحفظه في تلك المسألة، وبعض أهل العلم منعه من الفتوى مطلقًا؛ لأن تعاطيه للفتوى قد يؤدي إلى الوقوع في أخطاء متعددة، وذلك لا شك ممنوع شرعًا؛ لأن هذا الضعيف من جهة قد لا يحفظ القول بإتقان، ومن جهة أخرى قد لا يتقن المسألة التي يُسأل عنها، فربما تختلف عن المسألة التي يحفظها على تقدير أنه حفظها، فلذلك قد تغيب عنه بعض الشروط أو القيود أو الضوابط في تلك المسألة. ... فمع قلة العلماء المجتهدين قد يكون من الصعب منع الناس مطلقًا من نقل الفتوى، هم ليسوا مفتين في الحقيقة، وإنما هم ناقلون للفتوى، فحسن – ومع ضيق الأمر كما قلت وقلة العلماء والمجتهدين – فلا يُمنع هؤلاء الضعفاء من نقل الفتوى شريطة أن يكونوا متقنين للقول، وأن يكونوا عارفين بالمسالك، ولكن الأسلم والأحوط لهم حقيقة عدم فعل ذلك مع وجود العلماء، فمن سألهم عن مسألة فليرشدوه إلى العلماء، لأنهم موجودون، وإن لم يمكن لقاء العلماء فيمكن الاتصال بهم، فهذا أحوط وأسلم مع كثرة الأخطاء.