الوصية بالكفارات والحج

هذه داخلة في الوجوب من إحدى طريقين: الطريق الأولى: أن يوصي بها إيصاءً. والطريق الثانية: أن يكتبها أو أن يوصي بها شفاهةً. فيكون في حالة الوجوب الطريق الأولى تتعلق بالوجوب: أن يكون لم يؤدِّ ما يلزمه من الكفارات، لم يؤدِّ الحج على سبيل المثال، أو كانت هذه الكفارات واجبةً عليه، لم يؤدِّها، فإنها تكون من رأس المال حينئذ، لا تكون من الثلث الذي أتاه لنا ربنا تبارك وتعالى أن نتصرف فيه تبرعًا بعد الممات. … لأن ما كان من تبرعات يوصي بها الإنسان فإنها تكون من الثلث، عليه ألا يجاوز الثلث، لحديث سعد بن أبي وقاص حينما سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لي مالًا ولا وارث لي إلا ابنتي هذه، أفأوصي بثلثي مالي؟ قال: «لا»، قال: فبالشطر؟ قال: «لا»، قال: فبالثلث؟ قال: «الثلث، والثلث كثير». فإن كان الموصي لم يؤدِّ شيئًا من هذه الحقوق الواجبة لله تبارك وتعالى – فهي حقوق لله تعالى – إن كان لم يؤدِّها وكانت لازمةً عليه، فإنها تكون من أصل المال على القول الراجح، وإن كانت على سبيل التبرع فإنها تكون من الثلث الذي أباحه الله تبارك وتعالى للعباد أن يتصرفوا فيه تصرفًا مضافًا إلى ما بعد الموت. من الأمثلة التي ذكرتها: الحج والكفارات والنذور – على سبيل المثال – مع خلاف فيها: هل تكون من أصل المال أو تكون من الثلث؟ والقول الراجح كما تقدم: أنها تكون من أصل المال، من أصل التركة لا من الثلث؛ بدليل: «فاقضوا، فإن دين الله أحق أن يُقضى». ولئن كانت حقوق العباد تُؤدَّى من أصل التركة، ويُبدأ بها تنفيذًا لقول الله تبارك وتعالى: ﴿مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ﴾ [النساء: 11]، فإن هذه الديون التي للعباد يُبدأ بها قبل قسمة التركة، فإن ما كان حقًّا لله تبارك وتعالى فإنه أَلزم، والديون إذًا لا تدخل في الثلث، إنما هي من رأس المال.